یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٤١ - جمهوری اسلامی - انتقادها، مصطفی رحیمی

یادداشتهای استاد مطهری، ج ١٠، ص: ٤٠

جست. بدین گونه قانون اساسی ما با قبول اصل مترقی حاکمیت ملی به بحث «ولایت شاه» و «ولایت فقیه» پایان داده است.

خلاصه استدلال این است که مردم ایران در انقلاب مشروطیت حق حاکمیت ملی- یعنی این که قوای مقننه، مجریه، قضائیه ناشی از ملت است- به دست آورده است و معقول نیست که این حق را به شخص یا اشخاصی تفویض کند، هرچند معقول هست که قانون اساسی مترقی تری تدوین نماید؛ و جمهوری اسلامی یعنی حق حاکمیت فقیه و یا استبداد فقیه (ولایت فقیه) که بر ضد حاکمیت ملی است و ارتجاعی است و انقلاب مشروطیت به آن مانند ولایت شاه و استبداد شاه پایان داده است.

حاکمیت ملی مکتسب از مشروطیت

پاسخ این است که در انقلاب مشروطیت، مردم حاکمیت ملی به دست آوردند. حاکمیت ملی یعنی قوه قانونگذاری (در کادر قانون اساسی) و قوه مجریه و قوه قضائیه ناشی از ملت است. ملت ایران هرگز حق حاکمیت ملی را منافی با قبول اسلام به عنوان یک مکتب و یک قانون اصلی و اساسی که قوانین مملکت باید با رعایت موازین آن صورت گیرد ندانست و لهذا در متن قانون اساسی ضرورت انطباق با قانون اسلام آمده است و اصل دوم متمم قانون اساسی مبنی بر ضرورت [نظارت] پنج نفر فقیه طراز اول برای همین نکته است؛ همچنان که تصور مردم امروز از ولایت فقیه این نبوده که فقها حکومت کنند و دولت را به دست گیرند، بلکه در طول اعصار تصور مردم از ولایت فقیه این بوده است که به موجب این که مردم مسلمانند و وابسته به مکتب اسلامند، صلاحیت هر حاکمی از نظر این که قابلیت مجری بودن قوانین ملی اسلامی را داشته باشد باید مورد تأیید و تصویب فقیه قرار گیرد.

لهذا امام در فرمان خود به نخست وزیر دولت موقت مینویسد:

به موجب حق شرعی (ولایت فقیه) و به موجب رأی اعتمادی که از طرف اکثریت قاطع ملت نسبت به من ابراز شده است، من رئیس