یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٢١٩ - قوانین اسلام و مقایسه آن با توسعه و تحول دنیای جدید

یادداشتهای استاد مطهری، ج ١٠، ص: ٢١٨

استبعاد نداشته باشد و آن به دو شکل است:

یکی اینکه در این جهان هیچ چیزی ثابت و جاودانه نیست و همه چیز این جهان بر ضد جاودانگی است. قانون حرکت و تغییر و تبدل، یک قانون عمومی استثناناپذیر است. اسلام نیز که یک پدیده اجتماعی است نمیتواند مستثنی باشد.

این تقریر، تقریری فلسفی است. پاسخ این اشکال اگر به این صورت که بسیار کلی و فلسفی است طرح شود، ساده است. همان طوری که در مقاله «ختم نبوت» گفتهایم، آنچه متغیر است پدیدههاست نه قانونها- از آن جمله خود همین قانون- و اسلام قانون است نه پدیده. ملاک ثبات و تغییر قوانین غیر از ملاک ثبات و تغییر پدیده است. قانون حاکم بر پدیدهها را نتوان درباره قوانین اجرا کرد.

اینجاست که نوبت به تقریر دوم میرسد و مسئله ملاک تغییر و عدم تغییر قوانین مورد بحث واقع میشود.

قوانین اجتماعی و دینی یک سلسله مسائل قراردادی هستند، اعم از آنکه واضع و قراردادکننده بشر باشد یا خدا. ملاک تغییر و ثبات قوانین همان ملاک وضع قوانین است. ملاک وضع قوانین، نیاز بشر به قانون است در روابط اجتماعی افراد با یکدیگر و یا روابط بشر با خودش یا روابط بشر با خدای خودش یا روابط بشر با طبیعت.

روابط، مخصوصاً روابط اجتماعی یعنی نیاز بشر به قانون، با تکامل اجتماع- که ناشی از فزونی جمعیت، از تکامل صنعت، از تکامل علوم و غیره است- فرق میکند. مثلًا در یک زمان نیاز به افرادِ زیاد است و قانون باید حامی تکثیر موالید باشد، در زمان دیگر قانون باید حامی جلوگیری از تکثیر موالید باشد. در یک زمان روابط کارفرما و کارگر محدود است به کارخانههای قالیبافی دستی و یک زمان دیگر در سطح ماشینهای عظیم نساجی و داروسازی و اسلحه سازی توسعه مییابد و سود اضافی سرسامآور میشود و تمرکز سرمایه منشأ ناراحتیهای دیگر میشود.

به واسطه تکامل علمی و صنعتی و اجتماعی نیاز به بانک و بیمه