عن عبد اللّه بن طلحه،عن أبی عبد اللّه-علیه السّلام-قال: إذا زنی الشّیخ و العجوز، جلدا،ثمّ رجما،عقوبه لهما.و إذا زنی النّصف من الرّجال،رجم،و لم یجلد،إذا کان قد أحصن.و إذا زنی الشّابّ الحدث السّنّ،جلد،و نفی سنه من مصره.

علیّ بن إبراهیم [١]،عن أبیه،عن عمرو بن عثمان،عن إبراهیم بن الفضل،عن أبان بن تغلب،قال:

قال أبو عبد اللّه-علیه السّلام-: «إذا زنی المجنون أو المعتوه [٢]،جلد الحدّ.و إن کان محصنا،رجم.

قلت:و ما الفرق بین المجنون و المجنونه،و المعتوه و المعتوهه؟فقال:المرأه إنّما تؤتی و الرّجل یأتی.و إنّما یأتی إذا عقل کیف یأتی اللّذّه.و إنّ المرأه إنّما تستکره و یفعل بها،و هی لا تعقل ما یفعل بها.

و فی تفسیر علیّ بن إبراهیم [٣]:و الزّنا علی وجوه.و الحدّ فیه علی وجوه.

فمن ذلک أنّه أحضر عمر بن الخطّاب ستّه نفر أخذوا بالزّنا.فأمر أن یقام علی کلّ واحد منهم الحدّ. و کان أمیر المؤمنین-صلوات اللّه علیه-جالسا عند عمر.فقال:یا عمر،لیس هذا حکمهم.قال:فأقم أنت علیهم الحدّ.فقدّم واحدا منهم،فضرب عنقه.و قدم الثّانی، فرجمه.و قدم الثّالث،فضربه الحدّ.و قدّم الرّابع،فضربه نصف الحدّ.و قدّم الخامس، فعزّره.و أطلق السّادس [٤].

فتعجّب عمر و تحیّر النّاس.فقال عمر:یا أبا الحسن،ستّه نفر فی قضیّه واحده،أقمت علیهم خمس عقوبات،و أطلقت واحدا [٥]]!؟لیس منها حکم یشبه الآخر! فقال:نعم.أمّا الأوّل،فکان ذمّیّا زنی بمسلمه،فخرج عن ذمّته.فالحکم فیه بالسّیف [٦].و أمّا الثّانی،فرجل محصن زنی،فرجمناه.و أمّا الثّالث،فغیر محصن،فحددناه.

و أمّا الرّابع،فرقّ [٧] زنی،فضربناه نصف الحدّ.و أمّا الخامس،فکان منه ذلک الفعل

[١] نفس المصدر١٩/،ح ٥٦.

[٢] س،أ،م:المعتوه و المعتوهه.

[٣] تفسیر القمی ٩٦/٢.

[٤] المصدر:و امّا السادس فأطلقه.

[٥] فی المصدر:أقمت علیهم ستّ عقوبات.

[٦] المصدر:السیف.

[٧] المصدر:فعبد.