لا ینبغی لک أن تتزوّج إلاّ مؤمنه أو مسلمه.فإنّ اللّه-عزّ و جلّ-یقول:[ اَلزّٰانِی لاٰ یَنْکِحُ إِلاّٰ زٰانِیَهً أَوْ مُشْرِکَهً وَ الزّٰانِیَهُ لاٰ یَنْکِحُهٰا إِلاّٰ زٰانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذٰلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ .

و رواه فی الاستبصار [٣] کذلک،إلاّ أنّ فیه: لا ینبغی لک أن تتزوّج إلاّ مأمونه.إنّ اللّه -تعالی-یقول:] [٤]-إلی آخره.

وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ

،أی:یقذفون العفائف[من النّساء بالفجور و الزّنا.

و المراد بالإحصان هاهنا:إحصان الفرج بالعفّه.لأنّ ذلک حکم قذف مطلق العفائف] [٥] مزوّجه و غیر مزوّجه.کما یأتی فی الأخبار.

ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَهِ شُهَدٰاءَ

،أی:ثمّ لم یأتوا علی صحّه ما رموهنّ به من الزّنا، بأربعه عدول یشهدون أنّهم رأوهنّ یفعلن ذلک.

فَاجْلِدُوهُمْ

:أی الّذین یرمونهنّ بالزّنا ثَمٰانِینَ جَلْدَهً :حدّا لقذفهم و رمیهم بالزّنا.

و فی کتاب علل الشّرائع [٦] بإسناده إلی علیّ بن أشیم عمّن رواه عن أصحابه،عن أبی عبد اللّه-علیه السّلام- أنّه قیل له:لم جعل فی الزّنا أربعه من الشّهود و فی القتل شاهدان؟فقال:

إنّ اللّه-عزّ و جلّ-أحلّ لکم المتعه،و علم أنّها ستنکر [٧] علیکم.فجعل الأربعه الشّهود احتیاطا لکم.لولا ذلک،لأتی علیکم.و قلّ ما یجتمع أربعه شهاده بأمر واحد.

حدّثنا محمّد بن الحسن [٨]-رحمه اللّه-قال حدّثنا محمّد بن الحسن الصّفّار،عن العّباس بن معروف،عن علیّ بن مهزیار،عن علیّ بن أحمد بن محمّد،عن أبیه،عن

[١] المصدر:أ یجحده.

[٢] المصدر:فإن.

[٣] الاستبصار ١٥٣/٣،ح ٥٦٠.

[٤] لیس فی ن.

[٥] لیس فی س،أ.

[٦] علل الشرائع٥٠٩/،ح ١.

[٧] س،أ،م،ن:مستنکر.

[٨] نفس المصدر٥١٠/،ح ٣.