المحكي لهم، ولا معنى للجمع بين العمل والرواية - بحمل العمل على التقية - لعدم تحقق التعارض الذي هو موضوع في الادلة العلاجية. فبالجملة: مع الاطمئنان بخطأ المعرضين، لا يمكن ترك العمل بالطائفة الدالة على الطهارة، بل مع الاحتمال العقلائي لا يصح ذلك، فما سلكه الفضلاء في هذه المسألة - من زمن العلامة وشيخه ابن الجهم الى زماننا هذا - لا يوافقه النظر الدقيق. والذي هو التحقيق الحقيق بالتصديق: تمامية إعراضهم عنها، والفرار عن ذلك: إما بإنكار كاسرية الاعراض، وإن قلنا: بجابريته. أو إنكار تحقق إعراض المشهور مطلقا، لعدم إمكان نيل ذلك على ما قررناه (١). أو إنكار تحققه في خصوص هذه المسألة، لذهاب بعض الى الطهارة (٢). أو إثبات خطأ المعرضين. لاسبيل إلا الى الاخير. هذا كله ما هو الظاهر في المسألة. وجوه الجمع العرفي بين أخبار النجاسة والطهارة ولو فرضنا التعارض بين الطائفتين اللتين فرغنا عن اعتبارهما فرضا، ١ - تحريرات في الاصول ٦: ٤٠٢. ٢ - الطهارة (تقريرات الامام الخميني (قدس سره) الفاضل اللنكراني: ٣٤ (مخطوط).