الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٤٢

منافع الناس كذا وكذا، وليس لبن الميتة منها، ضرورة أن الطباع تتنفر منه طبعا. وربما يؤيد النجاسة هذا الامر الارتكازي، وأن الالتزام بالطهارة الشرعية لاجل سائر الاحكام في غاية الندرة، فالقول بطهارته مشكل جدا، لاباء النفوس عنه، وانزجار الطباع من مثله. وأمثال هذا لا يثبت طهارته مع الخلاف الجلي الذي عرفت [١]. جدا، لاباء النفوس عنه، وانزجار الطباع من مثله. وأمثال هذا لا يثبت طهارته مع الخلاف الجلي الذي عرفت

---

[١]. هذا، وما يدل على الطهارة موافق للتقية، لان الرأي العام في عصر الصادق (عليه السلام) وفي بلاط الخلفاء، رأي أبي حنيفة، وهو يقول بالطهارة
[٢]، وما تدل عليها في أخبارنا كلها عن أبي عبد الله (عليه السلام) وقد عاصره أبو حنيفة، فما ترى من حمل أخبار النجاسة على التقية
[٣]، غير صحيح حسب التأريخ، فلا تخلط. بل النجاسة مقتضى الكتاب، لما عرفت
[٤]: من أن الاجزاء داخلة في حكم الميتة، بناء على أعمية الحرمة من النجاسة، لاستناد الحرمة الى الذات، فلابد من ممنوعية الذات بجميع آثارها البارزة والظاهرة، فلا تكن من الغافلين. ١ - تقدم في الصفحة ٤٣٥ - ٤٣٦. ٢ - الفقه على المذاهب الاربعة ١: ١١. ٣ - تهذيب الاحكام ٩: ٧٧، جواهر الكلام ٥: ٣٢٩، مهذب الاحكام ١: ٣١٣. ٤ - تقدم في الصفحة ٤٠١. طهارته مع الخلاف الجلي الذي عرفت [١]. هذا، وما يدل على الطهارة موافق للتقية، لان الرأي العام في عصر الصادق (عليه السلام) وفي بلاط الخلفاء، رأي أبي حنيفة، وهو يقول بالطهارة
[٢]، وما تدل عليها في أخبارنا كلها عن أبي عبد الله (عليه السلام) وقد عاصره أبو حنيفة، فما ترى من حمل أخبار النجاسة على التقية
[٣]، غير صحيح حسب التأريخ، فلا تخلط. بل النجاسة مقتضى الكتاب، لما عرفت
[٤]: من أن الاجزاء داخلة في حكم الميتة، بناء على أعمية الحرمة من النجاسة، لاستناد الحرمة الى الذات، فلابد من ممنوعية الذات بجميع آثارها البارزة والظاهرة، فلا تكن من الغافلين.