ويظهر من الشيخ في " الخلاف " و " النهاية " بل و " المبسوط " اختصاص الطهارة بصورة الجزء (١). ويمكن حمل كلامه على أن في صورة القلع لابد من الغسل، فلا يقول بنجاستها العينية، خلافا لما يظهر من " خلافه " من أهل الخلاف القائلين بنجاستها العينية (٢). ولكنه خلاف التحقيق، فالنسبة على كل تقدير غير واضحة، فلاحظ وتدبر. وأما توهم نصوصية عبارة " النهاية " في ذلك، لما قال: " ولا يحل شئ منها إذا قلع منها " (٣) فهو فاسد، لان ذلك أعم من النجاسة، ولعله كان لا يرى جواز الصلاة فيها كما لا يخفى، والامر بعد ذلك سهل. وهو (قدس سره) وحيد في هذا الرأي والافتاء، ويشهد لما ذهب إليه بعض النصوص، مثل ما مر من معتبر حريز، عنه (عليه السلام) قال: " وإن أخذته منه بعد أن يموت، فاغسله وصل فيه " (٤). فإن المراد من " الاخذ " هو القلع حتى يتم رأيه، ولو كان الاعم فيكون دليلا على نجاستها. وهو محجوج بما مر، ضرورة أن الامر بالغسل - بعد النص الثابت على طهارته - لا يشهد على النجاسة بالضرورة. مع أنه مخا لف له ١ - الخلاف ١: ٦٦، النهاية: ٥٨٥، المبسوط ١: ١٥. ٢ - الخلاف ١: ٦٦. ٣ - دروس في فقه الشيعة ٢: ٣٥٠. ٤ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ٤، وسائل الشيعة ٢٤: ١٨٠، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، الباب ٣٣، الحديث ٣.