وعن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر... (١). مع أن هذا الفرض هو المتعارف، والالتزام بالفرض المزبور غير بعيد في ذاته. وهنا شبهة اخرى في الرواية: وهي أن كون المراد من " القذر " هو النجس الشرعي، غير واضح، لما عرفت من الامر بإراقته فيما إذا وقع فيه العقرب، فربما يجوز - حسب النظر البدوي فيها - جواز التيمم فيما إذا كان الماء مستقذرا عرفا، فتكون الرواية مورد الاعراض، وساقطة عن الحجية، فتأمل. الرابعة: في جواز التطهير بهما لرفع الخبث وكيفيته فعن " نهاية العلامة ": جوازه وصحة الاكتفاء بالمرة (٢). وهذا يتم على ما بنينا عليه في أطراف العلم الاجما لي: من جريان الاصول المرخصة، وتقدمها على إطلاق دليل الحكم الواقعي (٣). ولعل إليه يرجع ما حكي عنه: من الاستدلال بإطلاقات دليل مطهرية المياه، وأن ما هو الخارج عنها ما علم بنجاسته تفصيلا. فما في بعض كتب العصر، من الاشكال على هذا الاستدلال: بأن الطهارة شرط في مطهرية ١ - الكافي ٣: ١٠ / ٦. ٢ - مفتاح الكرامة ١: ١٢٧ / السطر ٢٤، نهاية الاحكام ١: ٢٤٩. ٣ - تقدم في الصفحة ١٧٥.