مع عدم نجاسة بدنه، والمراجع الى المآثير والاخبار، لا يجد نصا يدل على جواز ذلك، وسيأتي أن هذه الطائفة تدل على طهارة الغسا لة إن شاء الله تعالى. الطائفة الثالثة: وهي التي تدل على ترخيص ذلك إذا كان كرا منها: صحيحة ابن مسلم الماضية في أخبار الكر، عن أبي عبد الله (عليه السلام): وسئل عن الماء تبول فيه الدواب، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب. قال: " إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شئ " (١). وهذه الطائفة تدل على النجاسة، وحيث قد عرفت فساده، فهي لا تشهد على شئ هنا، كما لا يخفى. فتحصل إلى هنا: أن القاعدة الاولية الصناعية هي المطهرية، ولكن النظر الثانوي الى الجهات المشار إليها، يؤدي الى ترك ذلك جدا. ولا يخفى: أن مقتضى ما احتملناه في المسألة - من الاشكال في مطهرية المياه المستعملة القليلة - عدم اختصاص الشبهة بالقليل، وعدم سريانها في جميع المياه القليلة، فيكون هذا رأيا جديدا في المسألة. ١ - تهذيب الاحكام ١: ٣٩ / ١٠٧، وسائل الشيعة ١: ١٥٨، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٩، الحديث ١.