وروايات التشريع الاسلامي، بل هي أخبار ترشد الى مصا لح الامة، ولاجل أنهم (عليهم السلام) ملجأ الانام وملاذ المسلمين والاسلام، يرجع إليهم كل أحد فيما يحتاج، من السياسة، مدنية كانت أو منزلية، الى المقاصد الاخر العالية، فلا ينبغي الخلط، ولا يصح إدراجها في كتاب " الوسائل " فلا تغفل. ومن هذا القبيل، المآثير الواردة في مسألتنا هذه، فإن من تأمل في صدرها وذيلها، وجميع الخصوصيات الواردة فيها - مع تخا لفها في الحدود، وتشتت مضامينها - يجد أن المراجعة إليهم فيها، ليس لاجل الاطلاع على مسألة شرعية، ولو كانت المراجعة إليهم لذلك - لما عن العامة القول بنجاستها - ولكن جوابهم (عليهم السلام) عن هذه الاسئلة المختلفة بألسنة مختلفة، ليس جواب المفتي والفقيه، بل الظاهر أنهم (عليهم السلام) بصدد ذكر مصالح العباد وتحفظهم عن الوقوع في المهالك المحتملة، ولقد تقرر في محله، أن الماء الراكد مجمع المفاسد، وكان النظر في النزح والاخراج الى تلك الجهة. ومما يشهد على ذلك، الاكتفاء في بعض الاخبار عن النزح بتحرك الماء بدخول الدلو فيه، ففي " الوسائل " عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن السام أبرص يقع في البئر. فقال: " ليس بشئ، حرك الماء بالدلو في البئر " (١) ومثله في ١ - تهذيب الاحكام ١: ٢٤٥ / ٧٠٨، وسائل الشيعة ١: ١٨٩، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٩، الحديث ٨.