كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٢ - و المشهور الصحّة

و بعض متأخري المتأخرين (١)، لعموم أدلة البيع و العقود، لأن خلوه (٢) عن اذن المالك لا يوجب سلب اسم العقد و البيع عنه (٣)

و اشتراط ترتب الاثر بالرضا، و توقفه عليه (٤) أيضا لا مجال لإنكاره فلم يبق الكلام إلا في اشتراط سبق الاذن

و حيث لا دليل عليه (٥) فمقتضى الاطلاقات عدمه

و مرجع ذلك كله (٦) الى عموم حلّ البيع، و وجوب الوفاء بالعقد

(١) و هو (صاحب الحدائق) (قدس سره)

(٢) اى خلو عقد الفضولي

(٣) اى عن عقد الفضولي

(٤) اى و توقف الاثر و هو النقل و الانتقال الذي هو معنى الاسم المصدري على اذن المالك

(٥) اى على اشتراط سبق الاذن

من هنا اخذ الشيخ في الاستدلال على عدم اشتراط سبق الاذن في العقد و خلاصته: أن آية أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ، و تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مطلقة لا تقييد فيها في اشتراط سبق الاذن في العقود و المعاملات فبمقتضى هذا الإطلاق نحكم بعدم اشتراط السبق

و كذا الأحاديث الآتية قريبا كلها مطلقة و عامة لا تقييد فيها على اشتراط السبق

(٦) اى مآل خلو عقد الفضولي عن اشتراط سبق الاذن فيه حالة صدوره: الى العمومات و الاطلاقات المذكورة: و هي الآيات و الأحاديث

هذا بالإضافة الى أن خلو عقد الفضولي عن اذن المالك حالة صدوره لا يوجب سلب اسم العقد عن الفضولي كما عرفت