كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٠ - الإكراه على الطلاق

تجريده عن القصد فلا شبهة في عدم (١) الاكراه

و إنما يحتمل الاكراه مع عدم العلم (٢) بذلك، سواء ظن لزوم القصد و إن لم يرده المكره أم لا انتهى (٣).

ثم إن بعض المعاصرين (٤) ذكر الفرع (٥) عن المسالك، و بناه (٦) على أن المكره لا قصد له اصلا فرده (٧) بثبوت القصد للمكره، و جزم بوقوع الطلاق المذكور مكرها عليه.

(١) اى في عدم صدق الإكراه هنا.

(٢) اى مع عدم علم المكره بأنه لا يلزمه إلا اللفظ، و له تجريده عن القصد.

(٣) اى ما أفاده بعض الأجلة الذي هو صاحب كشف اللثام.

(٤) و هو صاحب الجواهر.

(٥) و هو وقوع الطلاق لو اكره على ذلك كما افاده العلامة.

(٦) اى و بنى بعض المعاصرين و هو صاحب الجواهر الفرع المذكور عن التحرير في ص ٩٩ على أن المكره لا قصد له الى مفهوم اللفظ اصلا.

(٧) اى فرد صاحب الجواهر الشهيد الثاني في هذا المبنى فقال:

إن المكره قاصد الى مفهوم اللفظ، و أن الطلاق الصادر منه واقع في الخارج.

و لا يخفى أن صاحب الجواهر (قدس سره) حكم سابقا بعدم وقوع الطلاق في هذا الفرع كما نقل عنه الشيخ في ص ٦٤ بقوله: و بعض المعاصرين بنى هذا الفرع على تفسير القصد بما ذكرناه: من أن كلام الفقهاء يوهم ذلك فردّ عليهم بفساد المبنى، و عدم وقوع الطلاق.

و هنا نقل عن صاحب الجواهر الجزم بوقوع الطلاق في الفرع المذكور