كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٩ - كلام العلامة في الفرق بين البيع و شبهه و بين النكاح و المناقشة فيه

إلا أنه (١) مبني على ما ذكرناه: من (٢) مراعاة ظاهر الكلام (٣)

[كلام العلامة في الفرق بين البيع و شبهه و بين النكاح و المناقشة فيه]

و قد (٤) يقال في الفرق بين البيع و شبهه، و بين النكاح: إن (٥) الزوجين في النكاح كالعوضين في سائر العقود، و تختلف الأغراض باختلافهما

(١) اى إشكال العلامة.

(٢) كلمة من بيان لما ذكرناه.

(٣) حيث إن ظاهر كلام كل من البائع و المشتري يدل على قصد الخصوصية فلا بد من وقوعه على تلك الخصوصية.

(٤) دفع و هم.

حاصل الوهم: أنه ما الفرق بين البيع و الاجارة، حيث قلتم بعدم اعتبار التعيين فيهما و لو قصدت الخصوصية، و بين النكاح: حيث قلتم باعتبار التعيين فيه و لو قصدت الخصوصية؟

هذا هو الجواب الاول عن التوهم المذكور.

و حاصله: أن الفرق واضح، لأن الزوجين في النكاح بمنزلة العوضين في البيع، و سائر العقود.

فكما أنه يجب تعيين العوضين، و كونهما معلومين.

كذلك الزوجان لا بدّ من كونهما معينين، اذ ليس كل انسان يقدم على زواج أية امرأة، بل يلاحظ في الزواج معها الخصوصيات البيتية و ما كان دخيلا في الرغبة إليها.

و كذا ليست كل امرأة تقدم على الزواج مع أي رجل.

و ذلك لاختلاف الأغراض باختلاف الزوجين.

فحينئذ وجب التعيين حتى يرد الايجاب و القبول في النكاح على امر واحد، اي على زوجة معينة، و زوج معين.