كتاب المكاسب

(١)

الاهداء

٥ ص

تتمة الكلام في شروط المتعاقدين

٩ ص

(٤)

مسألة و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به

٩ ص

(٥)

كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين و المناقشات فيه

١٣ ص

(٦)

هل يعتبر تعيين الموجب للمشتري و القابل للبائع؟

٣٥ ص

(٧)

مختار المؤلف و دليله

٣٧ ص

(٨)

كلام العلامة في الفرق بين البيع و شبهه و بين النكاح و المناقشة فيه

٣٩ ص

(٩)

الأولى في الفرق بين النكاح و البيع

٤١ ص

(١٠)

مسألة و من شرائط المتعاقدين الاختيار

٤٥ ص

(١١)

ما يدل على اشتراط الاختيار

٤٥ ص

(١٢)

المراد من قولهم المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله

هل يعتبر عدم إمكان التفصي عن الضرر بما لا ضرر فيه

٦٨ ص

(١٥)

عدم اعتبار العجز عن التورية

٦٨ ص

(١٦)

هل يعتبر العجز عن التخلص بغير التورية

٦٩ ص

(١٧)

اعتبار العجز عن التخلص بغير التورية

٧١ ص

(١٨)

الفرق بين إمكان التفصي بالتورية و إمكانه بغيرها

٧٥ ص

(١٩)

عدم اعتبار العجز في الإكراه الرافع لأثر المعاملات

٧٧ ص

(٢٠)

المراد من الإكراه الرافع لأثر المعاملات

٨٠ ص

(٢١)

الفرق بين الأحكام التكليفية و الأحكام الوضعية

٨٥ ص

(٢٢)

لو أكره الشخص على أحد الأمرين

٨٦ ص

(٢٣)

لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد

الإكراه على بيع عبد من عبدين

٩٧ ص

(٢٧)

الإكراه على معين فضم غيره إليه

٩٨ ص

(٢٨)

الإكراه على الطلاق

٩٨ ص

(٢٩)

أقسام الإكراه على الطلاق، و أحكامها

١٠٢ ص

(٣٠)

عقد المكره لو تعقبه الرضا

١٠٧ ص

(٣١)

بقي الكلام في أنّ الرضا المتأخّر ناقلٌ أو كاشف؟

١٢٥ ص

(٣٢)

مسألة و من شروط المتعاقدين اذن السيد لو كان العاقد عبدا

١٣١ ص

(٣٣)

هل ينفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟

١٣٣ ص

(٣٤)

فرع لو أمر العبد آمر أن يشتري نفسه من مولاه فباعه مولاه صح و لزم

١٤٨ ص

(٣٥)

مسألة و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين، أو مأذونين من المالك، أو الشارع

١٥٠ ص

(٣٦)

الكلام في عقد الفضولي

١٥٢ ص

(٣٧)

اختلف الأصحاب و غيرهم في بيع الفضولي

المسألة الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك

قد اشتهر الاستدلال عليه بقضية عروة البارقي

١٦٤ ص

(٤٢)

المناقشة في الاستدلال بقضية عروة البارقي

١٦٤ ص

(٤٣)

الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيس

١٦٩ ص

(٤٤)

المناقشة في الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس

١٧٠ ص

(٤٥)

توجيه الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس

١٧٦ ص

(٤٦)

الاستدلال لصحة بيع الفضولي بفحوى صحة نكاحه

١٧٦ ص

(٤٧)

المناقشة في الاستدلال المذكور

١٧٧ ص

(٤٨)

ما يؤيد لصحة بيع الفضولي

١٨٣ ص

(٤٩)

ما ورد في المضاربة

١٨٣ ص

(٥٠)

ما ورد في اتجار غير الولي في مال اليتيم

أخبار نكاح العبد بدون إذن مولاه

٢٠٠ ص

(٥٥)

مختار المؤلف الصحة

٢٠١ ص

(٥٦)

و احتجّ للبطلان بالأدلّة الأربعة

٢٠١ ص

(٥٧)

أمّا الكتاب، بآية التجارة عن تراض

٢٠١ ص

(٥٨)

و أمّا السنّة، فهي أخبار

٢٠٤ ص

(٥٩)

المناقشة في الاستدلال بالروايات

٢٠٦ ص

(٦٠)

الثالث الإجماع على البطلان،

٢١٣ ص

(٦١)

الرابع ما دلّ من العقل و النقل

٢١٤ ص

(٦٢)

و قد يستدلّ للمنع بوجوه أُخر ضعيفة،

٢١٧ ص

(٦٣)

المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك

٢١٨ ص

(٦٤)

المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه

٢٢٣ ص

(٦٥)

الأقوى الصحة و الدليل عليه

٢٢٤ ص

(٦٦)

الإشكال على صحة هذا البيع من وجوه

٢٢٤ ص

(٦٧)

الوجه الأول و جوابه

٢٢٥ ص

(٦٨)

الوجه الثاني و جوابه

٢٢٥ ص

(٦٩)

الوجه الثالث و جوابه

٢٢٦ ص

(٧٠)

الوجه الرابع و المناقشات فيه و الجواب عنها

٢٢٩ ص

(٧١)

الوجه الخامس و جوابه

الأول أنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو دينا، أو في ذمة الغير

٢٥١ ص

(٧٤)

الثاني الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي و المعاطاة

٢٦٣ ص

(٧٥)

القول في الإجازة و الرد

٢٧٣ ص

(٧٦)

أما الكلام في الاجازة

هل الإجازة كاشفة أم ناقلة

الكلام في أدلة القائلين بالكشف و المناقشات فيها

ثم إنهم ذكروا للثمرة بين الكشف و النقل مواضع

منها أنّ فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل، دون الكشف

٣١٣ ص

(٨٥)

ثم إن بعض متأخري المتأخرين ذكر ثمرات أخر لا بأس بذكرها

و ينبغي التنبيه على أُمور

٣٣٦ ص

(٨٨)

الأوّل أنّ الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي

٣٣٦ ص

(٨٩)

الثاني أنه يشترط في الاجازة أن تكون باللفظ الدال عليها على وجه الصراحة العرفية

٣٣٧ ص

(٩٠)

كفاية الفعل الكاشف عن الرضا في الإجازة

٣٣٨ ص

(٩١)

كفاية الرضا الباطني، و الاستدلال عليه

٣٤٢ ص

(٩٢)

هل يكفي الرضا مقارنا للعقد أو سابقا عليه؟

٣٤٦ ص

(٩٣)

الثالث من شروط الاجازة أن لا يسبقها الرد

٣٤٧ ص

(٩٤)

الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله

٣٥٠ ص

(٩٥)

الخامس اجازة البيع ليست اجازة لقبض الثمن، و لا لاقباض المبيع

٣٥٣ ص

(٩٦)

السادس الإجازة ليست على الفور

٣٥٨ ص

(٩٧)

السابع هل يعتبر في صحة الاجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما، أو خصوصا أم لا؟

2- فهرس التعليقات

٣٧١ ص

(١٠١)

3- فهرس الآيات الكريمة

4- فهرس الأحاديث الشريفة

6- فهرس الأمكنة و البقاع

جدول الخطأ و الصواب

كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٧٦ - ٢- فهرس التعليقات

ص الموضوعات

٢٢٠ عدم الفرق بين المسألة الاولى و الثانية

٢٢١ المراد من العمومات

٢٢١ دليل آخر لصحة عقد الفضولي

٢٢١ لا يقال

٢٢٢ فإنه يقال

٢٢٣ رد على ما افاده المستدل و خلاصته

٢٢٤ الآيات المستدل بها

٢٢٥ وجه التقييد

٢٢٧ شرح المجاز الادعائي

٢٢٨ شرح معنى المعاوضة

٢٢٨ تخيل و خلاصته

٢٢٩ رد الشيخ على بعض المحققين

٢٣٠ معنى صحة العقد

٢٣١ ما افاده المحقق القمي في بيع الفضولي لنفسه

٢٣٢ نقاش من الشيخ مع المحقق القمي

٢٣٦ عدم اتيان الجواب عن بيع الفضولي لنفسه في الفضولي الذي اشترى بمال الغير لنفسه

٢٣٨ وهم و الجواب عنه

٢٤٠ إشكال على ما افاده بعض المعاصرين ص الموضوعات

للشيخ

٢٥٩ وهم و الجواب عنه

٢٦٠ وجه الاشكال و خلاصته

٢٦١ وجه الاشكال

٢٦٢ نص عبارة الشرائع

٢٦٣ وجه البعد

٢٦٣ وجه الظهور

٢٦٤ إشكال و وجهه

٢٦٤ رد الشيخ على الاشكال بأجوبة أربعة

٢٦٦ قياس منطقي

٢٦٦ وجه الثاني للمستدل

٢٦٧ رد الشيخ على الوجه الثاني و خلاصته

٢٧١ اثبات أن المعاطاة الواقعة فضولا لا تأثير لها و خلاصته

٢٧١ منع الشيخ الصغرى

٢٧٢ استدراك و خلاصته

٢٧٣ الاشارة الى ما فهم

٢٧٤ ظهور الثمرة على القولين

٢٧٥ تحقيق حول امتناع الكشف

٢٧٨ المقدمات الثلاث