كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٨ - السادس الإجازة ليست على الفور

و لو قال (١): اجزت العقد دون القبض ففي بطلان العقد، أو بطلان رد القبض وجهان: (٢)

[السادس: الإجازة ليست على الفور]

(السادس): (٣) الاجازة ليست على الفور، للعمومات (٤) و لصحيحة محمد بن قيس (٥)، و أكثر المؤيدات المذكورة (٦) بعدها

و لو لم يجز المالك و لم يرد حتى لزم تضرر الاصيل (٧) بعدم تصرفه فيما انتقل عنه و إليه على القول بالكشف (٨) فالأقوى تداركه (٩)

(١) اي المالك الاصيل الذي كان احد طرفي العقد

(٢) وجه بانتفاء العقد و القبض جميعا

و هذا هو الذي عبر عنه الشيخ ببطلان العقد

و وجه بوجود العقد و القبض جميعا

و هذا هو الذي عبر عنه الشيخ ببطلان رد القبض

و منشأ الوجهين هو تساوي الاحتمالين بعد البناء على أن اجازة العقد دون القبض تكون لغوا

(٣) اى من الامور التي ينبغي التنبيه عليها، و التي اشار إليها الشيخ في ص ٣٣٦

(٤) و هي التي اشرنا إليها في الهامش ٢- ٣ ص ١٥٧ و الهامش ١- ٢ ص ١٥٨

(٥) و هي التي اشرنا إليها في ص ١٦٩

(٦) و هي التي اشير إليها في ص ١٨٤- ١٨٨- ١٩١

(٧) الذي كان احد طرفي العقد

(٨) اي بخلاف القول بالنقل، فإنه يجوز له التصرف فيما انتقل إليه، و فيما انتقل عنه

(٩) اى تدارك الضرر المتوجه على الاصيل