كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩١ - رواية ابن أشيم

[رواية ابن أشيم]

و ربما يؤيد المطلب (١) أيضا برواية ابن اشيم (٢) الواردة في العبد المأذون الذي دفع إليه مال ليشتري به نسمة و يعتقها، و يحجه عن أبيه فاشترى أباه و اعتقه.

ثم تنازع مولى المأذون، و مولى الأب، و ورثة الدافع، و ادعى كل منهم أنه اشتراه بماله.

بالإضافة إلى أن الاجازة الصادرة من اللّه عز و جل عبارة عن الحكم الكلي: و هو أن غير الولي يكون ضامنا لمال اليتيم اذا اتجر به، و أن الربح لليتيم

و من المعلوم تحقق هذا قبل تحقق المصداق

و يحتمل أن يكون اشارة الى أن الحكم الذي ذكره الامام (عليه السلام) في قوله في ص ١٨٤: فهو ضامن، و الربح لليتيم حكم واقعي، لا إنشاء للحكم حتى يصح حمله على الاجازة الإلهية

(١) و هي صحة عقد الفضولي اذا وقع للمالك

(٢) قيل في ضبطه بفتح الألف، و سكون الشين، و فتح الياء

و قيل: بضم الهمزة و فتح الشين

هذه سادسة الأحاديث التي استدل بها الشيخ على مدعاه: و هي صحة عقد الفضولي اذا وقع للمالك

ثم إن الرواية هذه وردت في العبد المأذون في التجارة من قبل مولاه و نقلها الشهيد الثاني في شرح (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة.

في الجزء ٣. ص ٣٣١ عند ما افاد الشهيد الاول في المسألة الرابعة بقوله في ص ٣٢٩: الرابعة لو اختلف مولى مأذون

و الرواية هذه محتاجة الى التحقيق و التعليق و قد أوفينا ما كان علينا في المصدر نفسه فراجع