كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩ - كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين و المناقشات فيه

فوجب الحكم بعدمه (١)

و على هذا (٢) فلو اشترى الفضولي لغيره في الذمة (٣)، فإن عيّن ذلك الغير تعين و وقف على اجازته، سواء تلفظ بذلك (٤) أم نواه (٥)

و إن ابهم (٦) مع قصد الغير بطل، و لا يتوقف الى أن يوجد له مجيز

الى أن قال (٧): و إن لم يتوقف (٨) تعين المالك على التعيين حال العقد: بأن يكون العوضان معينين، و لا يقع العقد فيهما على وجه يصح إلا لمالكهما

أو اذا كانت مبهمة: من حيث ذكر المالك، أو العوضين، أو نوعيتهما

(١) اي بعدم وجود الإبهام في العقد.

(٢) اى و على اشتراط تعيين البائع و المشتري في العقد.

(٣) اى في ذمة الغير: بمعنى أنه اشترى للغير شيئا بمال الغير.

(٤) اى تلفظ بالغير و اتى باسمه: بأن قال: اشتريت هذه الدار لزيد بمائة دينار في ذمة زيد.

(٥) اي أم نوى ذلك الغير.

(٦) اى فلو ابهم العاقد عند ما يجري العقد مع قصده الشراء للغير بطل العقد، و لا يتوقف الى أن يوجد له مجيز.

(٧) اى المحقق التستري في المقابيس.

(٨) هذه هي النظرية الثالثة حول اشتراط قصد المتعاقدين لمدلول العقد الذي يتلفظان به.

و خلاصتها: أنه إن لم يتوقف تعين المالك على تعيين البائع و المشتري:

بأن كان العوضان معينين كما اذا كان الثمن لزيد، و المثمن لعمرو فوكلا شخصا ثالثا للمعاملة فباع المثمن بالثمن من دون تعيين المالكين.