كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٠ - مسألة و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين، أو مأذونين من المالك، أو الشارع

منع (١) الاتحاد أولا، و منع (٢) قدحه ثانيا.

هذا (٣) اذا امره الآمر بالاشتراء من مولاه

فإن امره بالاشتراء من وكيل المولى فعن جماعة منهم المحقق و الشهيد الثانيان أنه لا يصح، لعدم الاذن من المولى.

و ربما قيل (٤) بالجواز حينئذ أيضا، بناء على ما سبق منه (٥) من أن المنع لاجل النهي و هو لا يستلزم الفساد.

و فيه (٦) ما عرفت: من أن وجه المنع هو أدلة عدم استقلال العبد في شيء لا منعه عن التصرف في لسانه، فراجع ما تقدم (٧) و اللّه اعلم.

[مسألة: و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين، أو مأذونين من المالك، أو الشارع]

(مسألة): و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين، أو مأذونين من المالك، أو الشارع (٨) فعقد الفضولي لا يصح، اي لا يترتب عليه ما يترتب

(١) هذه هي الجهة الثانية و قد اشرنا إليها.

(٢) هذه هي الجهة الثالثة و قد اشرنا إليها.

(٣) اى القول بصحة شراء العبد نفسه من مولاه لو أمره آمر.

(٤) القائل هو صاحب الجواهر (قدس سره)

(٥) اى من القيل في ص ١٤٢ عند قوله: لكن النهي مطلقا لا يوجب الفساد.

(٦) اى و فيما افاده صاحب الجواهر (قدس سره) نظر و إشكال.

و قد ذكر الشيخ وجه النظر فلا نعيده.

(٧) اى عند قوله في ص ١٤٦: و فيه أولا منع حرمة هذه التصرفات و ثانيا بداهة أن الحرمة.

(٨) كالأولياء الشرعيين: من الأب و الجد، و الحاكم، و عدول المؤمنين