كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٩ - مسألة لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالمبيع و جريانه في كل معاوضة لازمة

و كيف كان (١) فالظاهر عدم الخلاف بينهم (٢) في أن مقتضى عموم أدلة الشرط (٣) الصحة في الكل و إنما الإخراج لمانع، و لذا (٤)

(١) يعني أي شيء قلنا في العقود الجائزة: من حيث جريان الخيار فيها، أو عدم الجريان.

(٢) اي بين الفقهاء.

(٣) المراد من عموم أدلة الشرط هو قوله (صلى اللّه عليه و آله):

و المسلمون عند شروطهم.

المسلمون عند شروطهم.

إن المسلمين عند شروطهم.

راجع (فروع الكافي) الجزء ٥ ص ٤٠٤ الحديث ٤.

و راجع (التهذيب) الجزء ٨ ص ٣٦٨ الحديث ٨ و ص ٢٦٩- الحديث ١٢.

و راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥٣ الباب ٦ الحديث ١- ٥.

و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):

المؤمنون عند شروطهم.

راجع (التهذيب) الجزء ٧ ص ٣٧١- الحديث ٦٦.

و راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٥ ص ٣٠ الباب ٢٠ الحديث ٤.

حاصل كلامه إن مقتضى عموم هذه الأدلة هو جريان الخيار في جميع العقود لازمة كانت أو جائزة، إلا أن العقود الجائزة خرجت بدليل خاص.

(٤) اي و لاجل أن مقتضى عموم الأدلة دخول الخيار في جميع العقود حتى الجائزة.