كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٤ - تصوير الغبن من الطرفين و الإشكال فيه

فيقع الإشكال في تصور غبن كل من المتبايعين معا.

و المحكي عن بعض الفضلاء (١) في تعليقته على الروضة ما حاصله:

استحالة ذلك (٢)، حيث قال (٣):

قد عرفت أن الغبن في طرف البائع إنما هو اذا باع بأقل من القيمة السوقية، و في طرف المشتري اذا اشترى بأزيد منها، و لا يتفاوت الحال بكون الثمن و المثمن من الأثمان (٤)، أو العروض (٥) أو مختلفين (٦).

و حينئذ (٧) فلا يعقل كونهما معا مغبونبن، و إلا لزم (٨) كون الثمن أقل من القيمة السوقية و أكثر و هو (٩) محال،

(١) و هو المحقق الفاضل المولى احمد التوني (قدس سره)، له تعليقة على الروضة.

(٢) و هو تصور الغبن في البائع و المشتري في معاوضة واحدة.

(٣) اي المولى احمد التوني.

(٤) اي من النقود و العملة المتداولة بين الناس.

(٥) المراد منه السلع كالحنطة و الشعير و التمر و التمن و الأغنام و الأحجار الكريمة و الأراضي و البساتين و الدور و الكتب و الحبوب و المزارع و السجاد و الأقمشة و الأخشاب، و غيرها.

(٦) بأن كان الثمن من النقود، و المثمن من العروض.

أو الثمن من العروض و المثمن من النقود.

(٧) اي و حين أن كان الغبن في طرفي العقد: و هما البائع و المشتري.

(٨) اي و لو كان البائع و المشتري كلاهما مغبونين.

(٩) اي لزوم أقلية الثمن و أكثريتها من القيمة السوقية في