كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦١ - الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق

و قيل به (١) في الشفعة و العارية:

وجوه (٢).

من (٣) أن صفة كونه منصوبا المستلزمة لزيادة قيمته، إنما هي عبارة عن كونه في مكان صار ملكا للغير فلا حق للغرس.

في خيار الغبن: بأن يقلع المغبون الأشجار مع الارش.

(١) اي و قيل بقلع الأشجار أيضا مع دفع الارش الى صاحب الارض في الشفعة و العارية، فان المشتري حصة الشريك بعد اخذ الشفيع بشفعته يقلع أشجاره و يدفع ارشا الى الشفيع.

و كذلك المستعير اذا استعار ارضا و غرس فيها ثم استرجع المعير ارضه فعليه قلع أشجاره مع دفع الارش الى المعير.

(٢) مبتدأ مؤخر للخبر المتقدم في قوله في ص ٢٥٩: ففي تسلط المغبون و الوجوه ثلاثة كما عرفتها.

و قد ذكرنا الوجه الاول في الهامش ٢ ص ٢٥٩.

و الوجه الثاني في الهامش ١ ص ٢٦٠.

و الوجه الثالث في الهامش ٣ ص ٢٦٠.

(٣) هذا دليل جواز قلع الأشجار بلا ارش المشار إليه في ص ٢٥٩ خلاصته: إن اتصاف الغرس بصفة القيام في الأرض المستلزم هذا القيام لزيادة قيمة الغرس و قد صار هذه الارض بعد علم المغبون بالغبن ملكا للغابن، فلا حق للمغبون في إبقاء أشجاره فيها فلا بد من اخذها.