كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٧ - منها ما ذكره المحقق القمي صاحب القوانين

أربعة توامين، ثم تبين أن المتاع يساوي خمسة توامين، و أن الدنانير (١) تساوي خمسة توامين إلا خمسا (٢)، فصار البائع مغبونا، لأن الثمن أقل (٣) من القيمة السوقية بخمس من التومان، و المشتري (٤) مغبونا من جهة زيادة الدنانير على أربعة توامين.

فالبائع مغبون في اصل البيع.

و المشتري مغبون فيما التزمه: من (٥) اعطاء الدنانير عن الثمن و إن لم يكن مغبونا في اصل البيع (٦)، انتهى (٧).

اقول (٨): الظاهر أن مثل هذا البيع المشروط بهذا الشرط

(١) اي الثمانية.

(٢) اي خمس تومان: و هو قرانان من عشرة قرانات كما عرفت في الهامش ٨ ص ١٨٥.

(٣) اي ثمن المتاع الذي باعه من زيد.

و قد عرفت كيفية الأفلية.

(٤) و قد عرفت كيفية غبن المشتري في الهامش من ص ١٧٦.

(٥) كلمة من بيان لما الموصولة في قوله: فيما التزمه.

(٦) عرفت كيفية ربح المشتري في الهامش من ص ١٨٦.

(٧) اي ما افاده المحقق القمي (قدس سره) في تعقل عبارة الشهيد الثاني (قدس سره) في لزوم كون الثمن في معاملة واحدة أقل و أكثر.

(٨) من هنا يروم (قدس سره) الرد على المحقق القمي و أن المعاملة المذكورة ليس فيها غبنان: غبن من طرف المشتري و غبن من طرف البائع، لتلزم المحالية: و هو لزوم كون الثمن في معاملة واحدة أقل من القيمة السوقية و أكثر منها.