كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٩ - الأمر الأول عدم علم المغبون بالقيمة

في خيار المجلس (١).

ثم إن الجهل (٢) إنما يثبت باعتراف الغابن (٣)، و بالبينة (٤) إن تحققت، و بقول مدعيه (٥) مع اليمين، لأصالة (٦) عدم العلم

(١) راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء ١٣ ص ٨٦ عند قوله: فان كان مستقلا في التصرف في مال الموكل بحيث يشمل فسخ المعاوضة بعد تحققها نظير العامل في القراض و أولياء القاصرين.

فالظاهر ثبوت الخيار له، لعموم النص.

و لا يخفى أن ثبوت الخيار هناك تعبدي يمكن منع صدقه على الوكيل [٧٥] و ثبوته هنا من باب قاعدة نفي الضرر في قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لا ضرر و لا ضرار، فلا يصدق الضرر على الوكيل، بل يصدق على الموكل الذي هو المالك، فالخيار له، لا الوكيل، لاختلاف العنوانين

(٢) اي جهل المغبون بالغبن.

(٣) بأن يقول: إن المغبون كان جاهلا بالغبن؟؟؟.

(٤) اي و يثبت جهل المغبون بالغبن باقامة البينة من قبل المغبون اذا ثبتت البينة في صورة انكار الغابن جهل المغبون بالغبن.

(٥) اي و يثبت جهل المغبون بادعائه الجهل بالغبن اذا حلف بذلك.

(لا يقال): إن اليمين على من انكر، لا على المدعى.

فكيف يقال: مع يمين المدعي في هذه الحالة؟

(فانه يقال): إن المراد من المدعي هنا هو المنكر، حيث ينكر ادعاء الغابن بعلمه بالغبن.

(٦) تعليل لتعلق اليمين على مدعي الجهل بالغبن.

خلاصته إن هنا اصلين:

[٧٥]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب