كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٥ - الاستدلال بلا ضرر و لا ضرار

على ذلك (١) في التذكرة و غيرها قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):

(لا ضرر و لا ضرار في الاسلام) (٢).

و كأن (٣) وجه الاستدلال أن لزوم مثل هذا البيع (٤)، و عدم تسلط المغبون على فسخه ضرر عليه و اضرار به فيكون (٥) منفيا.

فحاصل الرواية (٦) أن الشارع لم يحكم بحكم يكون فيه الضرر، و لم بسوغ اضرار المسلمين بعضهم بعضا، و لم يمض لهم من التصرفات ما فيه ضرر على الممضي عليه.

و منه (٧) تظهر صحة التمسك لتزلزل كل عقد يكون لزومه ضررا على الممضي عليه، سواء أ كان من جهة الغبن أم لا، و سواء أ كان في البيع أم في غيره كالصلح غير المبني على المسامحة و الاجارة (٨) و غيرها: من المعاوضات.

ليست في الأدلة المستدل بها في التذكرة قوة حتى يكون هذا الدليل أقوى منها،

(١) اي على وجود الخيار للمغبون.

(٢) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٤٣.

(٣) من هنا يروم (قدس سره) توجيه كيفية استدلال العلامة (قدس سره) في التذكرة بحديث لا ضرر على اثبات الخيار للمغبون.

(٤) و هو البيع الغبني.

(٥) اي الضرر و الاضرار.

(٦) اي رواية لا ضرر و لا ضرار.

(٧) اي و من حديث لا ضرر و لا ضرار.

(٨) اي و كالاجارة التى تعد من المعاوضات فانه إذا كان فيها