ظرف للشّهادة و «حِينَ اَلْوَصِيَّةِ» بدل منه؛ و في إبداله منه دلالة على وجوب الوصيّة عند حضور الموت و ظهور أماراته لأنّ زمان حضور أسباب الموت جعل زمان الوصيّة؛ «إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي اَلْأَرْضِ» يعنى إن وقع الموت في السّفر و لم يكن معكم رجلان عدلان «مِنْكُمْ» أي من المسلمين فاستشهدوا على الوصيّة آخرين «مِنْ غَيْرِكُمْ» أي من أهل الذّمّة؛ ١٤- و روى : أنّ ثلاثة نفر خرجوا تجّارا من المدينة إلى الشّام: تميم بن أوس و عديّ‌ [١] و هما نصرانيّان و ابن أبى مارية [٢] مولى عمرو بن العاص، فمرض ابن أبى مارية و كتب كتاب وصيّة [٣] فيه ما معه من المتاع و دسّ كتابه في متاعه لم يخبر به صاحبيه، و أمرهما أن يدفعا متاعه إلى أهله و مات، ففتّشا متاعه و أخذا [٤] إناء من فضّة ثمّ رجعا بالمال إلى الورثة، فوجدوا الكتاب فطالبوهما [٥] بالإناء فجحدا، فرفعوا أمرهم‌ [٦] إلى النّبيّ-صلّى اللّه عليه و آله-فنزلت؛ قوله: «تَحْبِسُونَهُمََا» معناه تقفونهما ليحلفا «مِنْ بَعْدِ اَلصَّلاََةِ» أي من بعد [٧] صلاة العصر وقت اجتماع النّاس‌ ؛ و قيل: أو الظّهر؛ و قيل: من بعد صلاة أهل دينهما يعنى الذّمّيّين؛ «فَيُقْسِمََانِ بِاللََّهِ إِنِ اِرْتَبْتُمْ» فى شهادتهما و شككتم و اتّهمتموهما؛ فقوله: «إِنِ اِرْتَبْتُمْ» اعتراض بين القسم و المقسم عليه و هو قوله: «لاََ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً» أي لا نستبدل بتحريف شهادتنا ذا [٨] ثمن؛ فحذف المضاف فى الموضعين، لأنّ من المعلوم أنّ المبيع يشترى دون ثمنه؛ و قيل: إنّ الضّمير فى «بِهِ» للقسم يعنى لا نستبدل بالقسم باللّه عوضا [٩] من الدّنيا أي لا نحلف باللّه كاذبين لأجل‌ [١٠] المال؛ «وَ لَوْ كََانَ ذََا قُرْبى‌ََ» الضّمير فى «كََانَ» للمقسم له أي و لو كان من نقسم له قريبا منّا و لا نحابى‌ [١١] فى شهادتنا أحدا وَ لاََ نَكْتُمُ شَهََادَةَ اَللََّهِ الّتى أمرنا اللّه بحفظها و ألزمنا أداءها؛ ١- و رووا عن عليّ-عليه السّلام-و الشّعبيّ [١٢] الوقف على «شهادةً [١٣] » و ابتداء «آللّه» بالمدّ على طرح حرف القسم و تعويض حرف الاستفهام منه‌ ؛ و روى-أيضا-بغير مدّ و ذلك

[١]فى الكشاف: عدى بن زيد.

[٢]فى الكشاف: بديل بن ابى مريم.

[٣]د: وصيّته.

[٤]ب: فاخذا.

[٥]هـ: و طالبوهما.

[٦]هـ: أمرهما؛ و هكذا في الكشاف.

[٧]ب و ج: -من بعد.

[٨]د: إذا. (٩) . -ب و ج و هـ: عرضا. (١٠) . -د: لاحوال. (١١) . -د: تحاب. (١٢) . -د: السعى. (١٣) . -د: شهادته.