الكوثر في أحوال فاطمة بنت النبي الأعظم(ع) - الموسوي، السيد محمد باقر - الصفحة ٤٧٥ - ١٢- علّة شهادة فاطمة

أنّ الأمر يملكه إثنا عشر إماما من أهل بيته و صفوته، ما منّا إلّا مقتول أو مسموم. [١]

٣٥٢٣/ ٩- العقائد: اعتقادنا في النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه سمّ في غزاة خيبر ...

و اعتقادنا أنّ ذلك جرى عليهم على الحقيقة و الصحّة، لا على الحسبان و الحيلولة، و لا على الشكّ و الشبهة ... و قد أخبر النبيّ و الأئمّة (عليهم السلام) أنّهم مقتولون.

و من قال: إنّهم لم يقتلوا، فقد كذّبهم، و من كذّبهم، فقد كذّب اللّه ...

و قال الشيخ المفيد (رحمه الله) في شرح العقائد: و أمّا ما ذكره الشيخ أبو جعفر (رحمه الله) من مضيّ نبيّنا و الأئمّة (عليهم السلام) بالسمّ و القتل، فمنه ما ثبت و منه ما لم يثبت ...

و أقول: مع ورود الأخبار الكثيرة الدالّة عموما على هذا الأمر و الأخبار المخصوصة الدالّة على شهادة أكثرهم و كيفيّتها ... لا سبيل إلى الحكم بردّه ...

نعم؛ ليس فيمن سوى أمير المؤمنين و فاطمة و الحسن و الحسين و موسى بن جعفر و عليّ بن موسى (عليهم السلام) أخبار متواترة توجب القطع بوقوعه، بل إنّما تورث الظنّ القوي بذلك، و لم يقم دليل على نفيه و قرائن أحوالهم و أحوال مخالفيهم شاهدة بذلك، لا سيّما فيمن مات منهم في حبسهم و تحت يدهم.

و لعلّ مراده (رحمه الله) أيضا نفي التواتر و القطع، لا ردّ الأخبار. [٢]

أقول: هذه خلاصة من كلام الشيخ الصدوق و الشيخ المفيد و العلّامة المجلسي (رحمه الله)، نقلتها فراجع المصدر لإكمال الفائدة.

[١] البحار: ٢٧/ ٢١٦ و ٢١٧، عن كفاية الأثر.

[٢] البحار: ٢٧/ ٢١٣- ٢١٦.