القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٥٥ - المطلب الثاني في الفعل و التقرير قانون

اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ. [١] و تقديره: من كان يرجو اللّه و اليوم الآخر فله فيه أسوة حسنة، و يلزمه بعكس النقيض أنّ من لم تكن فيه أسوة حسنة، فليس ممّن يرجو اللّه و اليوم الآخر، و هذا تهديد و وعيد على ترك الأسوة، و هو دليل الوجوب.

و يظهر الجواب عنه ممّا تقدّم، فإنّ التأسّي هو متابعة الفعل لأجل أنّه فعله على الوجه الذي فعله لا بعنوان الوجوب مطلقا، و القدح في عموم أسوة في مقام الجواب ممّا لا كرامة فيه، لإرجاعه إلى العموم في أمثال هذا المقام في العرف و العادة.

و الجواب عن سائر الآيات مثل: وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ، [٢] وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، [٣] فَلَمَّا قَضى‌ زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ‌ [٤] أوضح.

فإنّ إطاعة موافقة الأمر هو حقيقة في القول.

و المراد بالمأتيّ القول بالتبادر سيّما مع مقابلة قوله: وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [٥].

و غاية ما يدلّ عليه الآية الأخيرة الإباحة، سيّما و هو في مقام توهّم الحظر، و أين هو من الوجوب.

و أمّا الاستدلال بالاحتياط، ففيه مع أنّه لا يتمّ لأجل احتمال الحرمة، لاحتمال كون ما فعله من الخصائص، لا دليل على وجوبه، بل إنّما يتمّ لو سلّم فيما ثبت‌

[١] الاحزاب: ٢١.

[٢] النساء: ٥٩.

[٣] الحشر: ٧.

[٤] الاحزاب: ٣٧.

[٥] الحشر: ٧.