القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٨٥ - الثالث اختلفوا في أقل عدد التواتر

تتميم: إذا تكثّرت الأخبار في الوقائع و اختلفت، لكن اشتمل كلّ منها على معنى مشترك بينها بالتضمّن أو الالتزام، و حصل العلم بذلك القدر المشترك بسبب كثرة الأخبار، فيسمّى ذلك متواترا بالمعنى‌ [١]، و قد مثّلوا بذلك بشجاعة عليّ عليه الصلاة و السلام، و جود حاتم، فقد روي عنه (عليه السلام): أنّه فعل في غزوة بدر كذا، و في أحد كذا، و في خيبر كذا، و هكذا، و كذلك عن حاتم أنّه أعطى فلانا كذا و فلانا كذا و هكذا. فإنّ كلّ واحد من الحكايات الأوّل يستلزم شجاعته (عليه السلام)، و كلّ واحد من الحكايات الأخر يتضمّن جود حاتم، لأنّ الجود المطلق جزء الجود الخاصّ.

و فيه مسامحة، لأنّ الجود صفة للنفس و ليس من جملة الأفعال حتّى تتضمّنه، بل هو مبدأها و علّتها، فذلك أيضا من باب الاستلزام.

و تحقيق المقام أنّ التواتر يتصوّر على وجوه:

الأوّل: أن يتواتر الأخبار باللفظ الواحد، سواء كان ذلك اللفظ تمام الحديث مثل: «إنّما الأعمال بالنيّات» [٢]، على تقدير تواتره كما ادّعوه، أو بعضه كلفظ:

«من كنت مولاه فعليّ مولاه» [٣]، و لفظ: «إنّي تارك فيكم الثّقلين» [٤]، لوجود تفاوت في سائر الألفاظ الواردة في تلك الأخبار.

و الثاني: أن يتواتر بلفظين مترادفين أو ألفاظ مترادفة مثل: إنّ الهرّ طاهر،

[١] و يقال له المتواتر المعنوي أيضا قبالا للمتواتر اللّفظي.

[٢] «إنّما الأعمال بالنيّات و إنّما لامرئ ما نوى»، «التهذيب» ج ١ ص ٨٣ ب ٤ ح ٦٧، و «الوافي» ج ٣ ص ٧١ ب ٤٧ ح ٢.

[٣] اخرجه الطبراني الهيثمي في «المعجم الكبير»، و في «بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد» بسند مجمع على صحته.

[٤] أخرجه الحاكم و الذهبي في «المستدرك» و «التلخيص».