القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٣٠ - الأوّل اصطلح المتأخّرون من أصحابنا بتنويع خبر الواحد باعتبار اختلاف أحوال رواته

في اجتهاده، و ترجيحه انّه غير معلّل.

و أمّا عيب المتن فلا مدخليّة له بهذا الاصطلاح.

الثاني: الحسن، و هو ما كانوا إماميّين ممدوحين بغير التوثيق، كلّا أو بعضا، مع توثيق الباقي.

الثالث: الموثّق، و هو ما كان كلّهم أو بعضهم غير إماميّ مع توثيق الكلّ، و قد يسمّى بالقويّ أيضا.

و قد يطلق القويّ على ما كان رجاله إماميّين مسكوتا عن مدحهم و ذمّهم، كنوح بن درّاج‌ [١] و أحمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري‌ [٢] و غيرهما.

و أمّا لو كان رجال السّند منحصرا في الإماميّ الممدوح بدون التوثيق، و غير الإماميّ الموثّق، ففي لحوقه بأيّهما خلاف يرجع إلى الترجيح بين الموثّق و الحسن، لأنّ السند يتبع في التوصيف أخسّ رجاله، كالنتيجة تتبع أخصّ مقدّمتيها. و الأظهر كون الموثّق أقوى، فيتّصف بالحسن.

نعم قد يصير الحسن أقوى بسبب خصوص المدح في خصوص الرّجل، و هو لا يوجب ترجيح ماهيّته.

ثمّ إنّه قد يطلق الصحيح مضافا إلى راو معيّن على خبر كان سنده إلى هذا الرجل متّصفا بصفات رجال الصحيح و إن لحقه بعد ذلك ضعف و إرسال، مثل أن‌

[١] أخو جميل بن درّاج كان قاضيا في الكوفة نقل السيّد الخوئي في «رجاله» بأنّ الرّجل شيعي صحيح الاعتقاد و كان يفتي و يقضي بالحق و لكنّه مع ذلك فقد عده الشيخ في «عدته» من العامة. و لكن الطائفة عملت بروايته ان لم تعارضها رواية اخرى من طرقنا.

[٢] كان له مكاتبة كما ذكره النجاشي في ترجمة محمّد بن عبد اللّه بن جعفر حيث قال:

و كان له أخوة جعفر و الحسين و أحمد كلّهم كان له مكاتبة.