القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٩٦ - قانون المجمل ما كان دلالته غير واضحة

الباب الخامس في المجمل و المبيّن و الظاهر و المأوّل‌

قانون المجمل: ما كان دلالته غير واضحة [١]

، بأن يتردّد بين معنيين فصاعدا من معانيه، و هو قد يكون فعلا و قد يكون قولا.

أمّا الفعل، فحيث لم يقترن بما يدلّ على جهة وقوعه من الوجوب و النّدب و غيرهما، كما إذا صلّى النبيّ (صلى الله عليه و آله) صلاة و لم يظهر وجهها.

و أمّا القول فهو إمّا مفرد أو مركّب.

أمّا المفرد، فإمّا إجماله بسبب تردّده بين المعاني بسبب الاشتراك اللّفظي في‌

[١] عن الفيومي في «مصباحه» ص ١١٠: أجملت الشي‌ء إجمالا جمعته من غير تفصيل. و عن مختار «الصّحاح» ص ١١٠: أجملت الحساب رددته الى الجملة. و عن الفيروزآبادي في «القاموس» ص ٩٠١: أجمل جمع، و اجمل الشي‌ء جمعه عن التفرقة، و الحساب ردّه الى الجملة. و عن الطريحي في «المجمع» ٥/ ٣٤٢: أجملت الحساب رددته عن التفصيل الى الجملة، و معناه الإجمال وقع على ما انتهى إليه التفصيل.

و أمّا اصطلاحا فعرّفه بعض الأشاعرة: بأنّه اللّفظ الذي لا يفهم منه عند الاطلاق شي‌ء.

و عن أبي الحسين: ما لا يعرف المراد منه. و اعلم أنّ الاجمال قد يكون أيضا بسبب الإعراب.