القوانين المحكمة في الأصول

تتمة الباب الثالث

المقصد الثاني في بيان بعض مباحث التّخصيص

قانون إذا خصّ العامّ، ففي كونه حقيقة في الباقي أو مجازا أقوال

الأولى أنّ الغرض من وضع الألفاظ المفردة

الثانية الاستثناء من النفي إثبات، و بالعكس

الثالثة اختلفوا في تقرير الدّلالة في الاستثناء

الرابعة الاستثناء المستغرق لغو اتّفاقا

قانون العامّ المخصّص بمجمل ليس بحجّة اتفاقا

تنبيه قد عرفت أنّ المخصّص المتّصل هو الاستثناء المتّصل

قانون الحقّ، موافقا للأكثرين

الأوّل انّ أحدا من المنازعين و المباحثين في المسائل

الثاني قوله تعالى

الثالث آية النّفر وجه الاستدلال،

المقصد الثالث فيما يتعلّق بالمخصّص قانون

قانون إذا تعقّب العامّ ضمير يرجع الى بعض ما يتناوله،

الأولى أنّ في معنى كون الأصل في الضمير المطابقة للمرجع،

الثانية إنّك قد عرفت سابقا أنّ التشاغل بالكلام مع احتمال عروض ما يخرجه عن الظاهر من اللّواحق،

قانون لا خلاف في أنّ اللّفظ الوارد بعد سؤال

قانون اختلفوا في جواز تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة بعد اتّفاقهم على جوازه

قانون لا ريب في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب

قانون إذا ورد عامّ و خاصّ متنافيا الظاهر

الباب الرابع في المطلق و المقيّد قانون

الباب الخامس في المجمل و المبيّن و الظاهر و المأوّل

قانون المجمل ما كان دلالته غير واضحة

الأوّل ذهب أكثر الأصوليّين الى أنّه لا إجمال في آية السّرقة، لا من جهة اليد و لا من جهة القطع

الثاني اختلفوا في نحو قوله

الثالث اختلفوا في التحليل و التحريم المضافين الى الأعيان

قانون المبيّن نقيض المجمل،

قانون ذهب أصحابنا و جميع أهل العدل الى امتناع تأخير بيان المجمل

تنبيه قد عرفت وجوب البيان في الجملة

قانون قد عرفت معنى الظاهر في أقسام المحكم

الباب السادس في الأدلّة الشرعيّة

و فيه مقاصد

المقصد الأوّل في الإجماع

قانون الإجماع لغة العزم و الاتّفاق

أمّا الأوّل فهو أنّه اتّفاق المجتهدين من هذه الأمّة على أمر دينيّ في عصر من الأعصار

و أمّا الثاني فهو اتّفاق جماعة يكشف اتّفاقهم عن رأي المعصوم،

تنبيهات

الأوّل إذا قال بعض المجتهدين بقول و شاع بين الباقين من غير إنكار له و هو المسمّى بالإجماع السّكوتي،

الثاني قال في «المعالم» الحقّ امتناع العلم بكون المسألة إجماعيّة

الثالث قد عرفت أنّ الإجماع هو اتّفاق الكلّ أو اتّفاق جماعة يكشف عن رأي الإمام،

الرابع قال في «الذّكرى» ألحق بعضهم المشهور بالمجمع عليه

الخامس قد يطلقون الإجماع على غير مصطلح الأصوليّ، كإجماع أهل العربية

قانون لا يجوز خرق الإجماع المركّب عندنا

قانون إذا اختلفت الأمّة على قولين

قانون الأقرب حجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد

المقصد الثاني في الكتاب قانون

قانون قالوا القرآن متواتر، فما نقل آحادا ليس بقرآن،

المقصد الثالث في السنة

المطلب الأوّل في القول

قانون الحديث هو ما يحكي قول المعصوم

تنبيهان

الأوّل المعتبر في الاتّصاف بالصدق و الكذب هو ما يفهم من الكلام ظاهرا لا ما هو المراد منه،

الثاني المشهور أنّ الصّدق و الكذب من خواصّ النسبة الخبريّة دون التقييديّة،

قانون الخبر ينقسم إلى ما هو ما معلوم الصدق ضرورة أو نظرا، أو معلوم الكذب ،

تنبيهات

الأوّل إنّهم اختلفوا في كيفيّة العلم الحاصل بالتواتر،

الثاني إنّهم بعد ما عرّفوا المتواتر بما نقلنا عنهم،

الثالث اختلفوا في أقل عدد التواتر

قانون خبر الواحد ما لم ينته إلى حدّ التواتر، كثرت رواته أم قلّت

قانون اختلفوا في حجّية خبر الواحد العاري عن القرائن المفيدة للعلم بصدق نفسه

لنا وجوه

الأوّل قوله تعالى

الثاني قوله تعالى

الثالث قوله تعالى

الرابع اشتهار العمل بخبر الواحد في زمان رسول اللّه

الخامس الأدلّة الدالّة على حجّية ظنّ المجتهد في حال غيبة الإمام

و الأدلّة على ذلك من وجوه، و أنت إذا تأمّلتها تقدر على استنباط حجّية خبر الواحد منها

الأوّل أنّ باب العلم القطعيّ في الأحكام الشرعية منسدّ في أمثال زماننا في غير الضّروريات غالبا،

و الثاني أنّه لو لم يجب العمل بالظنّ لزم ترجيح المرجوح على الرّاجح

الثالث إنّ مخالفة ما ظنّه المجتهد حكم اللّه، مظنّة للضرر، و دفع الضرر المظنون واجب

فلنرجع إلى ذكر أدلّة النافين لحجّية خبر الواحد

أحدهما هو الدّليل على حرمة العمل بالظنّ، إلّا ما أثبته الدّليل

و ثانيهما في نفي حجّية خبر الواحد بالخصوص

قانون ذكر العلماء للعمل بخبر الواحد شرائط ترجع إلى الرّاوي

تنبيه المعتبر في شرائط الرّاوي

قانون تعرف عدالة الرّاوي بالملازمة و الصّحبة المتأكّدة

قانون اختلف الأصوليون في قبول الجرح و التعديل مطلقين

قانون إذا تعارض الجرح و التعديل

تنبيه اعلم، أنّ القول في المزكّي و الجارح هو القول في الأدلّة المتعارضة

قانون إذا أسند العدل الحديث إلى المعصوم

قانون لا خلاف بين أصحابنا ظاهرا في جواز نقل الحديث بالمعنى

خاتمة فيها مباحث

الأوّل اصطلح المتأخّرون من أصحابنا بتنويع خبر الواحد باعتبار اختلاف أحوال رواته

الثاني إنّهم ذكروا للخبر أقساما أخر باعتبارات شتّى

الثالث لا بدّ لراوي الحديث من مستند يصحّ من جهته رواية الحديث و يقبل منه

المطلب الثاني في الفعل و التقرير قانون

قانون إذا وقع الفعل بيانا لمجمل فيتبعه في الوجه،

قانون تصرّف المعصوم

قانون الحقّ أنّ نبيّنا

فائدة إذا ثبت بطريق صحيح أمر من الشّرائع السّابقة

قانون تقرير المعصوم

إيقاظ قيل إنّ الحكم الذي حكم به المعصوم

الفهارس

فهرس الآيات

فهرس الروايات

فهرس الموضوعات

القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٩ - الرابعة الاستثناء المستغرق لغو اتّفاقا

و أنت خبير بأنّ جميع ذلك خروج من الظاهر و مخالف لقواعد العرف و العادة.

و استقصاء الكلام في النقض و الإبرام على ما ذكره القوم في هذا المقام، تضييع للأيّام.

الرابعة: الاستثناء المستغرق لغو [١] اتّفاقا

، سواء ساوى المستثنى منه أو زاد عليه، فيعمل على الحكم الوارد على جميع المستثنى منه.

و استثناء الأقلّ من النصف صحيح اتّفاقا أيضا.

و اختلفوا في جواز استثناء الأكثر و المساوي.

فقيل: بوجوب كونه أقلّ‌ [٢].

و قيل: بجواز المساوي‌ [٣].

و الأكثرون على جواز الأكثر [٤]، و يلزمهم جواز المساوي بطريق الأولى.

[١] كما في «الزبدة»: ص ١٣٦، و في «تمهيد» الشهيد ص ٢٠٠: باطل اتّفاقا، على ما نقله جماعة منهم الرازي و الآمدي و أتباعهما، و لإفضائه إلى اللغو. راجع «المحصول»: ٢/ ٥٤٥ و «الإحكام»: ٢/ ٣١٨.

[٢] أي وجوب كون المستثنى أقلّ من المستثنى منه، و مقتضاه عدم جواز استثناء الأكثر و المساوي، فيجوز له عليا عشرة إلّا أربعة دون إلّا خمسة أو ستة، و هذا القول منسوب الى الحنابلة، و القاضي كما في الحاشية، و راجع المستصفى: ٢/ ٦٧، و «الفصول»:

١٩٣.

[٣] أي دون جواز أكثر من النصف فيجوز عشرة إلّا خمسة دون إلّا ستة. قال في الحاشية:

الظاهر انّه مذهب المحقّق البهائي في حاشية «زبدته»: ص ١٣٧، لأنّه بعد أن ذكر في المتن الأقوال الثلاثة المشهورة قال ما أفاده في الحاشية: و هنا مذهب رابع نسبه العلّامة في «النهاية» الى ابن درستويه و هو منع ما فوق النصف.

[٤] و كذا في «المستصفى»: ٢/ ١٦٧، و فيه للقاضي: و الأشبه أنّه لا يجوز، لأنّ العرب-