القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٨٢ - الثاني إنّهم بعد ما عرّفوا المتواتر بما نقلنا عنهم،

الجمهور للمتواتر عددا خاصّا.

و إن اريد امتناع تواطئهم على الكذب بملاحظة خصوصيات المواضع و تفاوت لوازم الخبر، فيرجع هذا إلى أنّ هذا الشرط لمحض إدراج قيد الكثرة، إذ امتناع تواطئهم على الكذب بحسب لوازم الخبر، كان مستفادا من قولهم: يفيد بنفسه العلم، فيرجع الكلام فيه إلى البحث الأوّل‌ [١]، و هو أنّ التعريف مختلّ للزوم إدراج قيد الكثرة فيه، و أنّ قولهم: بنفسه، لا يغني عنه.

و بالجملة، كلماتهم هنا في غاية الاختلاف، فالأولى في التعريف ما ذكرنا سابقا [٢]، و الذي يحضرني من كلام القوم ما يوافق ما اخترته، التعريف الذي اختاره السيّد عميد الدين (رحمه اللّه) في «شرح التهذيب» حيث قال: هو في الاصطلاح عبارة عن خبر أقوام‌ [٣] بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم.

و أمّا الثاني‌ [٤]: فهو كون السّامع غير عالم بما أخبر به لاستحالة تحصيل الحاصل، و أن لا يكون قد سبق بشبهة أو تقليد إلى اعتقاد نفي موجب الخبر.

و هذا الشرط ممّا اختصّ به سيّدنا المرتضى، و وافقه المحقّقون ممّن تأخّر عنه‌ [٥]، و هو شرط وجيه‌ [٦]. و بذلك يجاب عن كلّ من خالف الإسلام و مذهب الإماميّة في إنكارهم حصول العلم بما تواتر من معجزات النبيّ (صلى الله عليه و آله) و النصّ على‌

[١] حيث الإيراد الأوّل.

[٢] من أخذ الكثرة في الحد.

[٣] و تفهم الكثرة من قيد أقوام أيضا فضلا عن قيد حصول العلم بقولهم.

[٤] أي الشرط الثاني و هو ما يتعلّق بالسّامع.

[٥] كما في «الذريعة» ٢/ ٤٩١.

[٦] و جيّد في موضعه، كما ذهب الشهيد في «الرعاية» ص ٦٤.