القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٤٢ - قانون اختلفوا في جواز تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة بعد اتّفاقهم على جوازه

قانون اختلفوا في جواز تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة بعد اتّفاقهم على جوازه‌ [١]

في مفهوم الموافقة، و الأكثر على الجواز [٢].

حجّة الأكثرين: أنّه دليل شرعيّ عارض بمثله، و في العمل به جمع بين الدليلين، فيجب.

و احتجّ الخصم: بأنّ الخاصّ إنّما يقدّم على العامّ‌ [٣] بكون دلالته على ما تحته أقوى من دلالة العامّ على ذلك، و المفهوم أضعف دلالة من المنطوق، فلا يجوز حمله عليه.

و قد أجيب‌ [٤] عنه مرّة: بأنّ الجمع بين الدليلين أولى من إبطال أحدهما، و إن كان أضعف.

و أخرى‌ [٥]: بمنع كون العامّ أقوى، بل لا يقصر المفهوم الخاصّ غالبا عن العامّ‌

[١] أي على جواز تخصيص العام بمفهوم الموافقة و هناك من مذهب الى لا ريب فيه.

و هذا كتخصيص عموم قوله تعالى: وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ‌ (النساء: ٢٤) بمفهوم قوله: و الذي تزوّج المرأة في عدتها و هو يعلم لم تحلّ له أبدا. و المراد بمفهوم الموافقة في الخبر هو عدم حليّة ذات البعل أبدا لمن تزوجها و هو يعلم بحالها.

[٢] و هو المختار عند صاحب «الفصول»: ص ٢١٢، بل عند كثيرين، و مذهب صاحب «المعالم»: ص ٣٠٤ على الأقوى فيه.

[٣] و المقصود من التقديم أي حمل العام عليه.

[٤] المجيب هو صاحب «المعالم»: ص ٣٠٤.

[٥] و أجاب صاحب «المعالم»: ص ٣٠٤ أيضا على ما احتجّ به المخالف.