القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٥٤ - قانون لا ريب في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب

قانون لا ريب في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب‌ [١]

، و لا بالإجماع‌ [٢]، و لا بالخبر المتواتر [٣]، و وجهها ظاهر [٤].

[١] و صرّح بجوازه العلّامة في «التهذيب» ص ١٤٥، و «المبادئ» ص ١٤١، و المحقّق في المعارج» ص ٩٥، و في الحاشية: الظاهر أنّ هذا ليس باتفاقي بينهم لوقوع الخلاف فيه، أي مع أنّ ظاهر كلامه كونه اتفاقيا سيّما بملاحظة اقترانه مع ما وقع الاتفاق فيه، و هو جواز تخصيص الكتاب بالاجماع و بالخبر المتواتر. قال صاحب «الأنيس» في بحث تخصيص الكتاب بالكتاب: و الحق جوازه مطلقا و منعه بعض مطلقا، و فصّل جمع من العامّة بأنّه إن علم التاريخ، فإن كان الخاص متأخّرا خصّص العام، و إن كان متقدما فلا، بل كان العام ناسخا له. و إن جهل التاريخ فتساقطا، فيتوقف في مورد الخاص و يطلب فيه دليل. و إن علم المقارنة فبعضهم على أنّ الحكم فيه كالحكم عند العلم بتأخّر الخاص، و بعضهم على انّ الحكم فيه كالحكم عند جهل التاريخ، و مثله قال العضدي أيضا، و لكن باختلاف يسير بزيادة و نقصان. و نسب القول بالتفصيل الى أبي حنيفة و القاضي و إمام الحرمين. و هذا كله كما تراه ينادي بعدم كون جواز تخصيص الكتاب بالكتاب اتفاقيّا.

[٢] أي و لا ريب في جواز تخصيص الكتاب بالإجماع؛ و ذلك مثل آية القذف، فإنّها تدلّ على وجوب ثمانين جلدة للحرّ و العبد مع أنّهم أوجبوا على العبد نصف الثمانين، و الثمانون مخصوصة بالحرّ. و الظاهر انّ المخصّص، هو الاجماع لا قوله تعالى:

فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ. و ذلك لأنّها وردت في حقّ الإماء و قياس العبيد عليها باطل، مع أنّه لو سلّم صحّته لا ينافي ما ذكرنا؛ غاية الأمر كونه مسندا للإجماع. هذا كما أفاده في الحاشية.

[٣] في «المعالم»: ص ٣٠٥ لم يعبر بعدم الريب كما فعل المصنّف و إنّما قال: لا خلاف ....

[٤] من أنّ ما ذكره المانع من عدم الجواز في تخصيصه بالخبر الواحد غير موجود،-