القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٩ - قانون العامّ المخصّص بمجمل ليس بحجّة اتفاقا

قانون العامّ المخصّص بمجمل ليس بحجّة اتفاقا [١]

، فإن كان مجملا من جميع الوجوه، ففي الجميع، مثل قوله تعالى: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى‌ عَلَيْكُمْ. [٢] و مثل: اقتلوا المشركين إلّا بعضهم.

و إن كان إجماله في الجملة، ففي قدر الإجمال، مثل: إلّا بعض اليهود، فلا إجمال في غير اليهود.

و أمّا المخصّص بمبيّن فالمعروف من مذهب أصحابنا، الحجيّة في الباقي مطلقا، و نقل بعض الأصحاب اتّفاقهم على ذلك‌ [٣].

و اختلف العامّة [٤]، فمنهم من قال: بعدم الحجيّة مطلقا.

و منهم: من خصّ الحجيّة بما لو كان المخصّص متّصلا [٥].

و منهم من قال: بحجيّته في أقلّ الجمع‌ [٦].

و منهم من قال: بالحجيّة فيما لو كان العامّ منبئا عن الباقي قبل التخصيص‌ [٧]،

[١] و كما في «الفصول»: ص ١٩٩ أيضا.

[٢] المائدة: ١.

[٣] يمكن أن يكون مقصوده الشيخ البهائي الّذي قال في «الزبدة» ص ١٢٨: العامّ المخصّص بمبيّن حجّة في الباقي، و في حاشيته: أصحابنا الإماميّة متّفقون على ذلك.

[٤] و للمخالف خمسة أقوال أمثلها في أقلّ الجمع كما في «الزبدة»: ص ١٢٨.

[٥] و هو مذهب البلخي.

[٦] من الاثنين و الثلاث على اختلاف القولين دون ما زاد عليه.

[٧] و هو ابو عبد اللّه البصري.