القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٥٨ - قانون الحديث هو ما يحكي قول المعصوم

لو قال: إن شهد شاهدان بأنّ عليّ كذا؛ فهما صادقان، فإنّه‌ [١] يلزمه الآن على القولين معا، لأنّا قرّرنا أنّ الصدق هو المطابق للواقع، و إذا كان مطابقا على تقدير الشهادة؛ لزم أن يكون ذلك عليه، لأنّه يصدق كلّما لم يكن ذلك عليه‌ [٢] على تقدير الشهادة لم يكونا صادقين، لكنّه قد حكم بصدقهما [٣] على تقديرها، فيكون ذلك عليه الآن. و مثله ما لو قال: إن شهد شاهد عليّ، إلى آخره‌ [٤].

أقول: إن أراد أنّه يثبت الحقّ على المذهبين دون مذهب النظّام.

ففيه ما مرّ، بل هاهنا أوضح لظهور أنّ مراد القائل ليس مجرّد أنّ ما يخبره الشاهد هو مطابق لاعتقاده فقط، و أنّ هذا الاحتمال في غاية البعد من هذا الإطلاق في هذا المثال، و إن كان القائل على مذهب النظّام أيضا.

و إن أراد نفس تفريع المسألة على معنى الصدق على المذهبين.

ففيه نظر آخر لا دخل له بما نحن فيه، و هو منع استلزام ذلك ثبوت الحقّ، بل الحقّ خلافه؛ وفاقا للمتأخّرين، و تفصيله في كتب الفروع.

ثمّ إنّ العضديّ قال في آخر كلامه: و هذه المسألة لفظية لا يجدي الإطناب فيها كثير نفع‌ [٥].

و الظاهر أنّه أراد من كون المسألة لفظية هو كون الخلاف في تفسير اللّفظ لا

[١] أي الحق يلزمه.

[٢] متعلق بقوله: لم يكونا صادقين و لم أجد كلمة «عليه» في «القواعد».

[٣] و هذا نوع من القياس الاستثنائي قد ركّب من نقيض الأصل و من الاستثناء. قوله:

لأن ذلك، عكس نقيضه.

[٤] هنا ينتهى كلام الشهيد (رحمه اللّه).

[٥] و نقلها في «الفصول» ص ٢٦٦.