ذلك، و بقيد متأخّر خرج التخصيص، و لهذا قيل أيضا هو بيان انتهاء الحكم الشرعي المطلق الذي في تقدير أوهامنا استمراره لولاه بطريق التراخي، و فوائد القيود ظاهرة. و قال بعضهم هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخّر لا يقال ما ثبت في الماضي لا يمكن رفعه إذ لا يتصوّر بطلانه لتحققه، و ما في المستقبل لم يثبت بعد، فكيف يبطل، فلا رفع حينئذ أيضا.

و لذا فرّوا من الرفع إلى الانتهاء لأنّا نقول ليس المراد بالرفع البطلان بل زوال ما يظنّ من التعلّق بالمستقبل يعني أنّه لو لا الناسخ لكان في عقولنا ظنّ التعلّق بالمستقبل، فبالناسخ زال ذلك التعلّق المظنون، فمؤدّى الرفع و الانتهاء واحد.

و اعلم أنّ النسخ كما يطلق على ورود دليل شرعي إلى آخره كذلك يطلق على فعل الشارع، و بالنظر إلى هذا عرّفه من عرّفه بالبيان و الرفع، و قد يطلق بمعنى الناسخ و إليه ذهب من قال هو الخطاب الدّال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدّم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. قيل يرد عليه أنّ قول العدل نسخ حكم كذا يدخل في الحد مع انه ليس نسخا و ان فعل الرسول عليه الصلاة و السلام قد يكون نسخا مع انه يخرج عن الحد و اجيب عنهما بان المراد بالدال الدال بالذات و هو قول اللّه تعالى و خطابه و قول العدل و فعل الرسول إنّما يدلان بالذات على ذلك القول. فإن قيل فعلى هذا لا يكون قول الرسول ناسخا. قلت: يفرّق بين قوله و فعله بأنّه وحي فكأنّه نفس قول اللّه تعالى، بخلاف الفعل فإنّه إنّما يدلّ عليه. قيل قوله لولاه لكان ثابتا يخرج قول العدل لأنّه قد ارتفع الحكم بقول الشارع رواه العدل أم لا. و قوله مع تراخيه يخرج الغاية مثل صم إلى غروب الشمس و الاستثناء و نحوهما و إليه ذهب الإمام أيضا حيث قال هو اللفظ الدّال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول، و معناه أنّ الحكم كان دائما في علم اللّه تعالى و أمّا مشروطا بشرط لا يعلمه إلّا هو، و أجل الدوام أن يظهر انتفاء ذلك الشرط فينقطع الحكم و يبطل، و ما ذلك إلّا بتوفيقه تعالى إيّاه. فإذا قال قولا. دالا عليه فذلك هو النسخ و يرد عليه أيضا الإيرادان السابقان، و الجواب الجواب السابق. و بالنظر إلى هذا أيضا قال الفقهاء هو النصّ الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع تراخيه عن مورده أي مع تراخي ذلك النّصّ عن مورده أي موضع ورود ذلك فخرج الغاية و نحوها. و يرد عليه الإيرادان السابقان، و الجواب الجواب. و قالت المعتزلة أيضا هو اللفظ الدّال على أنّ مثل الحكم الثابت بالنّصّ المتقدّم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا، و اعترض عليه بأنّ المقيّد بالمرّة إذا فعل مرة يصدق هذا التعريف على اللفظ الذي يفيد تقييده بالمرّة مع أنّه ليس بنسخ، كما إذا قال الشارع يجب عليك الحج في جميع السّنين مرة واحدة، و هو قد حجّ مرة، فإنّ قوله مرة واحدة لفظ دالّ على أنّ مثل الحكم الثابت بالنصّ السابق زائل عن المخاطب على وجه لو لا ذلك اللفظ لكان مثل ذلك الحكم ثابتا بحكم عموم النّصّ الذي يدفعه التقييد بالمرّة. و اعلم أنّ جميع هذه التعاريف لا تتناول نسخ التلاوة اللهم إلّا أن يقال إنّه عبارة عن نسخ الأحكام المتعلّقة بنفس النظم كالجواز في الصلاة و حرمة القراءة على الجنب و الحائض و نحو ذلك كما عرفت سابقا.

التقسيم:

في الإتقان النسخ أقسام. الأول نسخ المأمور به قبل امتثاله و هو النسخ على الحقيقة كآية النجوى‌ [١]. الثاني ما نسخ مما كان شرعا

[١] يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ-