المطابقة بقوله تعالى: فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَ لْيَبْكُوا كَثِيراً [١] و لا شكّ أنّه مندرج عنده في المقابلة أيضا إذ لم يجب فيها اعتبار الشرط، و من ذلك يعلم انتفاء التباين بين المطابقة و المقابلة. فإذا تؤمّل في أحدهما عرف كونها أخصّ من المطابقة. هذا كله خلاصة ما في المطول و حواشيه و الاتقان.

و قد يطلق المقابلة على المشاكلة أيضا كما مرّ؛ و على هذا وقع في البيضاوي معنى قوله تعالى‌ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ‌ [٢] أي يجازيهم على استهزائهم سمّى جزاء الاستهزاء باسمه كما سمّى جزاء السّيّئة سيئة بمقابلة اللفظ باللفظ.

و عند الحكماء هي امتناع اجتماع شيئين في موضوع واحد من جهة واحدة و يسمّى بالتقابل أيضا، و الشيئان يسمّيان بالمتقابلين و هو قسم من التخالف، و ليس المراد بامتناع الاجتماع امتناعه في نفس الأمر لأن المفهومين المتخالفين قد يمتنع اجتماعهما في نفس الأمر مع عدم تقابلهما كالموت مع العلم و القدرة بل امتناع الاجتماع في العقل بأن لم يجوّز العقل اجتماعهما. ثم امتناع تجويز الاجتماع الذي هو عبارة عن حصول الشيئين معا إمّا بامتناع تجويز الحصول أو بامتناع المعية، و الأول ليس بمراد إذ المتقابلان لا يمتنع حصولهما في المحلّ فضلا عن التجويز فتعيّن الثاني، و امتناع تجويز معيّتهما في المحلّ يستلزم تجويز تعاقبهما فصار معنى التعريف أنّ العقل إذا لاحظهما و قاسهما إلى موضوع شخصي جوّز بمجرّد ملاحظتهما ثبوت كلّ واحد منهما فيه على سبيل التبدّل دون الاجتماع من جهة واحدة، و اندفع ما قيل إنّ المعتبر في مفهوم المتقابلين نسبة كلّ منهما إلى محلّ واحد. و أمّا أنّه يجب أن يجوّز العقل ثبوت كلّ منهما فيه بدلا عن الآخر فلا، و المراد بمجرّد الملاحظة أن لا يلاحظ ما في الواقع من ثبوت أحدهما لا أن لا يلاحظ شي‌ء آخر سوى المفهومين حتى يلزم قطع النظر عمّا هو خارج عنهما فلا يرد ما قيل إنّ العقل يجوّز ثبوت الوحدة و الكثرة مثلا بمجرّد النظر إلى مفهوميهما، و عدم التجويز إنّما كان بملاحظة أنّ محل الوحدة جزء لمحل الكثرة فتحقّق المقابلة بالذات بين الوحدة و الكثرة مع أنّه لا تقابل بالذات بينهما كما تقرّر. و المراد بامتناع الاجتماع امتناعه بحسب الحلول لا بحسب الصدق و الحمل فإنّ امتناع الاجتماع من حيث الصدق قد يسمّى تباينا فلا يدخل نحو الإنسان و الفرس في المتقابلين بخلاف مفهومي البياض و اللابياض فإنّه يمتنع اجتماعهما باعتبار الحلول في محلّ واحد. إن قلت اللابياض ليس له حلول من المحل لأنّه مختص بالموجودات، قلت: الحلول أعمّ من أن يكون حقيقيا أو شبيها به، و اتصاف المحلّ باللابياض اتصاف خارجي شبيه بالحلول، فالمراد بالاجتماع الاتصاف سواء كان بطريق الحلول أو لا.

و أجاب شارح حكمة العين عنه بتعميم امتناع الاجتماع حيث قال: عدم الاجتماع أعمّ من أن يكون بحسب الوجود أو بحسب القول و الحمل، و فيه ما عرفت. و قيد من جهة واحدة لإدخال المتضايفين كالأبوّة و البنوّة العارضتين لزيد من جهتين، فعلى هذا لا تضاد في الجواهر إذ لا موضوع لها، فإنّ الموضوع هو المحل المستغني عمّا يحلّ فيه، فالجسم و الهيولى و المفارق ليس لها محل، و الصورة النوعية و الجسمية و إن كان لهما محل لكنهما ليسا مستغنيين عنه. و اعتبر بعضهم المحل مطلقا و لذلك أثبت التّضاد بين الصور النوعية للعناصر بخلاف الصور الجسمية لتماثلها، و بخلاف الصور النوعية للأفلاك‌

[١] التوبة/ ٨٢

[٢] البقرة/ ١٥