كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم - التهانوي، محمد علي - الصفحة ١٥٥٠ - المثال الثاني للمشجّر المطيّر

المشروطة:

[في الانكليزية]Conditional proposition

[في الفرنسية]

Propostion hypothetique ou conditionnE

عند المنطقيين تطلق على شيئين. أحدهما المشروطة العامّة و هي القضية التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه بشرط وصف الموضوع، أي بشرط أن يكون ذات الموضوع متصفا بوصف الموضوع، أي يكون لوصف الموضوع دخل في تحقّق‌ [١] الضرورة. مثال الموجبة كقولنا كلّ كاتب متحرّك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا، فإنّ تحرك الأصابع ليس بضروري الثبوت لذات الكاتب، بل ضرورة ثبوته إنّما هي بشرط اتصافها بوصف‌ [٢] الكتابة. و مثال السّالبة قولنا بالضرورة لا شي‌ء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتبا، فإنّ سلب سكون الأصابع عن ذات الكاتب ليس بضروري إلّا بشرط اتصافها بالكتابة هكذا في القطبي. و قد يقال المشروطة العامة على القضية التي حكم فيها بضرورة الثبوت أو بضرورة السّلب في جميع أوقات ثبوت الوصف، و الفرق بينهما أنّ الأول يجب أن يكون للوصف مدخل في الضرورة بخلاف الثاني فإنّ الحكم فيها بامتناع الانفكاك في وقته فيجوز أن يستند إلى علّة غيره. فقولك كلّ كاتب متحرّك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا بالمعنى الأول صادق و بالمعنى الثاني كاذب، لأنّ حركة الأصابع ليست ضرورية للإنسان في وقت كتابته و هو وقت الظهر مثلا إذ الكتابة التي هي شرط تحقّق الضرورة ليست ضرورية لذات الكاتب في شي‌ء من الأوقات، فما ظنّك بالشي‌ء الذي هو مشروط بالكتابة و هو حركة الأصابع. فالمعنى الأول أعمّ من وجه من الثاني و قد ورد ما يوضّح هذا في لفظ الضرورة. و ثانيهما المشروطة الخاصّة و هي المشروطة العامّة بالمعنى الأول مع قيد اللّادوام بحسب الذات فهي من القضايا الموجبة [٣] المركّبة، بخلاف المشروطة العامة فإنّها بكلا المعنيين من القضايا الموجّهة البسيطة. و إنّما قيد اللّادوام بحسب الذات لأنّ المشروطة العامّة هي الضرورة بحسب الوصف، و الضرورة بحسب الوصف دوام بحسب الوصف، و الدوام بحسب الوصف يمتنع أن يقيّد باللّادوام بحسب الوصف، فإن قيّد تقييدا صحيحا فلا بدّ أن يقول‌ [٤] باللّادوام بحسب الذات حتى تكون النسبة فيها ضرورية و دائمة في جميع أوقات وصف الموضوع لا دائمة في بعض أوقات ذات الموضوع، فالشرطية [٥] الخاصة الموجبة كقولنا كلّ كاتب متحرّك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا لا دائما، فالجزء الأول منها هو المشروطة العامة الموجبة و الجزء الآخر أي لا دائما هو السّالبة المطلقة العامّة، إذ مفهوم اللادوام هو قولنا لا شي‌ء من الكاتب بمتحرّك الأصابع بالفعل، لأنّ إيجاب المحمول للموضوع إذا لم يكن دائما كان معناه أنّ الإيجاب ليس متحقّقا في جميع الأوقات، و إذا لم يتحقّق الإيجاب في جميع الأوقات تحقّق السلب في الجملة و هو معنى السالبة المطلقة العامة هكذا في القطبي. و السالبة كقولنا لا شي‌ء من الكاتب بساكن الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا لا دائما، فالجزء الأول مشروطة عامة سالبة، و الثاني مطلقة عامة موجبة. أي‌

[١] تحقيق (م)

[٢] بوصف (- م)

[٣] الموجهة (م، ع)

[٤] يقيد (م، ع)

[٥] المشروطة (م، ع)