شرح النجاة - الإسفرايني النيشابوري، فخر الدين - الصفحة ١٠٩ - فصل ١٥ في الاستطراد لإثبات الدائرة و الردّ على المتكلّمين

و [١] تلخيص هذا الكلام هو أن يقول: كلّ جسم صدر عنه فعل ليس بالعرض و لا بالقسر فذلك لقوّة موجودة فيه؛ أمّا الذي بالإرادة و الاختيار فذلك ظاهر، و أمّا الذي ليس بالاختيار فلا يخلو [١]: إمّا أن يصدر ذلك لجسميته؛ [٢]: أو لأمر حال فيه؛ [٣]: أو لأمر مباين عنه.

لا يمكن أن يصدر ذلك لجسميته، و إلّا لشاركت‌ [٢] الأجسام في ذلك، لكن لا يشاركه في ذلك. فإذا إمّا لأمر حال فيه، و إمّا [٣] لأمر مباين عنه‌ [٤].

فإن كان لأمر حال فيه، فهو المطلوب.

و إن كان لأمر مباين عنه فلا يخلو [الف‌]: إمّا أن يكون ذلك‌ [٥] جسما، [ب‌]: أو غير جسم.

فإن كان جسما فالفعل عنه بقسر أو عرض. و قد فرض لا بقسر و لا عرض، هذا خلف.

و إن كان غير جسم‌ [٦] فتأثّر ذلك الجسم عن ذلك/DB ٠١ / المفارق [I[: إمّا أن يكون لكونه جسما، [II[: و إمّا أن يكون لأمر حال فيه، [III[: و إمّا أن يكون لأمر حال في ذلك المفارق.

لا جائز أن يكون ذلك لكونه جسما لما ذكرنا. فإذا ذلك لقوّة في‌

[١] . م:- و

[٢] . ف: شاركه‌

[٣] . ف: أو

[٤] . ف:- لا يمكن أن يصدر ... عنه.

[٥] . ف:- ذلك‌

[٦] . ف:- غير جسم‌