قوله سبحانه- الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي و قوله وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ و قوله وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ و قوله إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ و قوله النَّفْسَ بِالنَّفْسِ دالة على أنه إذا اجتمع على نفس حدان و قطعان و قتل فإنه يستوفى منه الحدود كلها ثم يقتل لأنه تعالى لم يفصل و من ادعى تداخلها فعليه الدليل و دالة على أن من يفعل ما يجب عليه الحد في أرض العدو من المسلمين وجب عليه الحد إلا أنه لا يقام عليه إلى أن يرجع إلى دار الإسلام و دالة على أن من علمه الإمام أو الحاكم من قتله زانيا أو سارقا قبل القضاء و بعده وجب عليه أن يقضي فيه بما أوجبته الآية من إقامة الحدود إجازة في الأموال و لم يجزه أحد في الحدود دون الأموال.

٤/ ٢٢‌

قوله سبحانه- وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ و قوله وَ اللّٰاتِي يَأْتِينَ الْفٰاحِشَةَ إلى قوله سَبِيلًا يدلان على أن من عقد على ذات محرم أو رضاع و نحو ذلك يقتل.

٣٨/ ٤٤‌

قوله سبحانه- وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لٰا تَحْنَثْ دال على أن المريض المأيوس منه إذا زنى و هو يكر يضرب كما ضرب أيوب ع.

٥/ ٣٨‌

قوله سبحانه- وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا الظاهر يقتضي أن القطع أنما وجب بالسرقة المخصوصة و إذا اشترك اثنان في سرقة شي‌ء قطعوا كلهم و يقتضي قطع كل سارق لأنه على عمومه إلا ما أخرجه الدليل-

و هو قول النبي ص لا قطع إلا في ربع دينار‌

و يدل على أن النباش سارق لأن السارق هو أخذ الشي‌ء مستخفيا قوله إِلّٰا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ ثم إن اسم السارق اسم عام منه النقاب و الفشاش و الطرار و النباش من ذلك و يدل على أنه يجب عليه العزم و القطع معا لأنه لم يفصل و من ادعى سقوط‌