متشابه القرآن و مختلفه - ابن شهرآشوب - الصفحة ١٤٠
باب ما يتعلق بأصول الفقه
فصل [في معنى الامر]
١١/ ٧٣
قوله تعالى قٰالُوا أَ تَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ و قوله حَتّٰى إِذٰا جٰاءَ أَمْرُنٰا وَ فٰارَ التَّنُّورُ رد على من قال إن الأوامر مختصة بالقول دون الفعل.
١١/ ٩٧
قوله سبحانه- وَ مٰا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ استدل قوم بها على أن لفظة الأمر مشتركة بين القول و الفعل لأنه تعالى أراد و ما فعل فرعون برشيد و هذا ليس بصحيح لأنه يجوز أن يكون أراد بذلك الأمر الذي هو القول أو يكون مجازا.
٤٠/ ١٨
قوله سبحانه- مٰا لِلظّٰالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَ لٰا شَفِيعٍ يُطٰاعُ لا يدل على إسقاط الرتبة في الأمر لأنه استعار للإجابة لفظ الطاعة و لا يقول أحد إن الله تعالى أطاعني في كذا إذا أجابه إليه و يقتضي ظاهر القول أنه ما للظالمين من شفيع يطاع و ليس يعقل ذلك من نفي شفيع يجاب.
١٠/ ٢٥
قوله سبحانه- وَ اللّٰهُ يَدْعُوا إِلىٰ دٰارِ السَّلٰامِ رد على من قال الدعاء يعتبر فيه الرتبة لأن الله تعالى دعا إلى عبادته و طاعته و يقال دعا السيد عبده إلى سقيه الماء و دعوت الضيف.
٤٠/ ٢٦
قوله سبحانه حكاية عن فرعون ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسىٰ لم يسألهم من باب الأمر و النهي و لكن من باب المشورة أي أشيروا علي.
٢/ ٤٣
قوله سبحانه- أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ اعلم أن لفظة افعل تجيء على