و لا فرق بين أن يعطيهم في حياته من ماله و في مرضه و بين أن يوصي بذلك بأنه إحسان إليهم و فعل مندوب إليه و أيضا قوله مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ و هذا عام في الأقارب و الأجانب.

٤/ ١٣٥‌

قوله سبحانه- كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ و الشهادة على النفس هي الإقرار و لم يفصل و على من ادعى التخصيص فعليه الدليل.

٩/ ٢٥‌

قوله سبحانه- لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ يدل على أن من قال على مال كثير كان إقراره بثمانين لأن المواطن الكثيرة كانت ثمانين موطنا.

١٥/ ٤٤‌

قوله سبحانه- لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ دليل على أن من أوصى بجزء من ماله أنه السبع.

٩/ ٦٠‌

قوله سبحانه- إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ يدل على أن من وصى بسهم من ماله أنه الثمن.

٣٦/ ٣٩‌

قوله سبحانه- وَ الْقَمَرَ قَدَّرْنٰاهُ مَنٰازِلَ حَتّٰى عٰادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ فيه دلالة على أن من قال أعتقوا عني كل عبد قديم في ملكي أن يعتقوا ما في ملكه من ستة أشهر.

١٤/ ٢٥‌

قوله سبحانه- تُؤْتِي أُكُلَهٰا كُلَّ حِينٍ يدل على أن من نذر أنه يصوم جنبا فعليه أن يصوم ستة أشهر.

فصل [في الارث]

١٩/ ٦- ٥‌

قوله تعالى وَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوٰالِيَ مِنْ وَرٰائِي وَ كٰانَتِ امْرَأَتِي عٰاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ استدل المخالف بها على أن البنت لا تحوز المال دون بني العم و العصبة لأن زكريا طلب وليا يمنع مواليه و لم يطلب‌