قوله سبحانه- لٰا يَسْتَوِي أَصْحٰابُ النّٰارِ وَ أَصْحٰابُ الْجَنَّةِ نفى التساوي في سائر الأحكام و النكاح من الأحكام الكبار فدل ذلك على أن الكفاءة في النكاح الإيمان.

٤٩/ ١٣‌

قوله سبحانه- يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ إِنّٰا خَلَقْنٰاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثىٰ الآية رد على من قال العجم ليسوا بأكفاء للعرب و العرب ليسوا بأكفاء لقريش و قريش ليسوا بأكفاء لبني هاشم في الأحكام يؤيده قوله إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ.

٢/ ٢٣٤- ٢٣٠‌

قوله سبحانه- فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ و قوله فَلٰا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوٰاجَهُنَّ إِذٰا تَرٰاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ و قوله فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ أضاف العقد إليهن و نهى للأولياء عن معارضتهن و رفع الجناح عنهن في فعلها بنفسها و فعل الولي لا يكون فعلا منها في نفسها و أما-

ما روي عن عائشة لا نكاح إلا بولي‌

فهو خبر واحد لا ينسخ ثلاثة آيات من كتاب الله تعالى و قد خالف ذلك مالك و قال يجوز أن يتزوج غير الشريفة بغير الولي مع أن جابر الأنصاري-

روى أن النبي ص قال لا نكاح إلا بولي إلا المتعة‌

لقول الله تعالى فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ الآية-

و يروون أن النبي ص قال الأيم أملك بنفسها من وليها.

٢/ ٢٣٧‌

قوله سبحانه- وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ و لم يستثن الخلوة فوجب حملها على عمومها و يدل عليه أيضا قوله في آية العدة- ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهٰا و لم يفرق.

٤/ ٤‌

قوله سبحانه- وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ تدل على أن الزوجة تملك الصداق المسمى لها كله بنفس العقد فإن دخل بها أو مات عنها استقر كله بلا خلاف و الغرض في المسألة أنه إن تلف الصداق قبل القبض كان ضامنا.

٢/ ٢٣٦‌

قوله سبحانه- عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتٰاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ-