أبو صالح السمان عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله ص فقال معاشر الناس من أراد أن يحيا حياتي و يموت ميتتي فليتول علي بن أبي طالب و ليقتد بالأئمة بعده فقيل كم الأئمة بعدك فقال عدد الأسباط‌

يعني قوله وَ قَطَّعْنٰاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبٰاطاً أُمَماً‌

هشام بن يزيد عن أنس قال سألت النبي ص من حواريك يا رسول الله فقال الأئمة بعدي اثنا عشر من صلب علي و فاطمة و هم حواريي و أنصار ديني عليهم من الله التحية و السلم‌

يعني قوله إِذْ قٰالَ الْحَوٰارِيُّونَ يٰا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ‌

و قوله ص للحسين أنت إمام ابن إمام أبو أئمة و حجج تسع تاسعهم قائمهم أعلمهم أحلمهم أفضلهم‌

على أن هذه الأخبار و إن لم يقبلها المخالف و قال إنها أخبار آحاد فإن معانيها متواتر بها و إن كان خبر منها واحد و إن قال إنه مقدوح في رواتها فعليه بيان جهة قدحها ثم إن أهل البيت أجمعوا عليه و إجماعهم حجة و العمل بروايتهم أولى من العمل برواية غيرهم لأن المخالفين قد اتفقوا على العمل بأخبار الآحاد و على تقديمها على القياس ثم اتفقوا على تقديم أعدل الناقلين و أكثرهم اختصاصا بالمروي عنه من حيث كان المختص أعرف بمذهب من اختص به ممن ليس له مثل اختصاصه و لهذا قدموا ما يرويه أبو يوسف و محمد عن أبي حنيفة و المزني و الربيع عن الشافعي على ما يرويه غير هؤلاء و إذا تقرر ذلك و اجتمعت الأمة على عدالة من ذهبنا إلى إمامته و نقلنا الأحكام عنه و اختلف في عدالة من عداهم من الناقلين و كانوا بين معدل عند قوم مفسق عند آخرين و عم العلم باختصاص أمير المؤمنين و الحسن و الحسين على وجه لم يساوهم فيه غيرهم من المدخل و المخرج و المبيت و الخلوة و كثرة الصحبة و كونهم أهل بيته المطهرين من الرجس المباهل بهم إلى غير ذلك و علم أيضا اختصاص كل واحد ممن ذكرنا من أبناء الحسين بأبيه على وجه يعلم خلافه في غيره وجب تقديم خبرهم على ناقلي الأحكام إلى الفقهاء مع ما انضاف إلى ذلك من نصوص الكتاب و السنة فيهم و جعلنا دليلا على الترجيح دون وجوب الاقتداء و خطر الخلاف اقتضى ذلك الحكم لروايتهم بغاية الرجحان.

٩/ ٣٦‌

قوله سبحانه- إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنٰا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتٰابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ مِنْهٰا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ إن الله تعالى ذكر أنها الدين‌