رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨ - أحكام التقليد

(المسألة ٣): يشترط أن يكون المجتهد الذي يقلّد رجلًا بالغاً، عاقلًا، شيعياً اثني عشرياً، طيّب المولد (بأن لا يكون ولد زنا) و كذا يشترط أن يكون عادلًا و حيّاً (على الاحتياط الوجوبي).

و العادل هو الذي يتحلّى بحالة باطنية من الخوف من اللَّه تمنعه من ارتكاب الذنوب الكبيرة و من الإصرار على الذنوب الصغيرة.

(المسألة ٤): يجب تقليد الأعلم في المسائل التي تختلف فيها آراء المجتهدين.

(المسألة ٥): يمكن معرفة «المجتهد» و «الأعلم» من ثلاثة طرق:

الأوّل: أن يكون الشخص بنفسه من أهل العلم و بإمكانه معرفة المجتهد و الأعلم.

الثاني: أن يخبر بذلك عدلان من أهل العلم بشرط أن لا تتعارض شهادتهما مع شهادة شخصين عالمين يشهدان بخلاف نظرهما.

الثالث: الشهرة في أوساط أهل العلم و المحافل العلمية بدرجة يحصل منها اليقين بأنّ الشخص الفلاني هو الأعلم.

(المسألة ٦): إذا كانت معرفة «الأعلم» غير ممكنة بشكل قطعي فالأحوط أن يقلّد شخصاً آخر يحتمل فيه الأعلمية، و في حال الشكّ بين عدّة مجتهدين و عدم ترجيح أحد منهم يمكنه اختيار أحدهم و تقليده.

(المسألة ٧): هناك أربع طرق للوقوف على رأي المجتهد و فتواه:

الاولى: السماع منه مباشرةً أو مشاهدة خطّه.

الثانية: المشاهدة في رسالته العملية التي يمكن الوثوق بها.

الثالثة: السماع ممّن يوثق بقوله و نقله.

الرابعة: الاشتهار بين الناس بصورة توجب الاعتماد و الوثوق.

(المسألة ٨): إذا احتمل تبدّل فتوى المجتهد فيمكنه العمل بالفتوى السابقة و لا يجب عليه التحقيق.