رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٧٠ - إرث الزوج و الزوجة

(المسألة ٢٣٩٨): إذا أرادت الزوجة التصرّف فيما لا ترثه من زوجها (كالأرض و الدار) وجب عليها الاستئذان من بقيّة الورثة، و كذلك لا يجوز للورثة التصرّف في الميراث الذي للزوجة نصيب منه «مثل بناء الدار» إلّا بعد أداء سهم الزوجة لها أو مع استئذانها فلو قاموا ببيعها توقّف العقد على إجازتها و إلّا بطل العقد بنسبة سهم الزوجة.

(المسألة ٢٣٩٩): إذا أرادوا تقييم البناء و الشجر و أمثالهما فلا بدّ أن يفرض أنّهم لو بقوا في هذه الأرض و دفعوا اجرتها فكم ستكون قيمتها ثمّ يدفع للزوجة سهمها من القيمة.

(المسألة ٢٤٠٠): مجاري المياه و القنوات حكمها حكم الأراضي و أمّا الأشياء التي استخدمت في بناء القنوات و المجاري كالأحجار فلها حكم البناء.

(المسألة ٢٤٠١): إذا تعدّدت الزوجات فلهنّ الربع مع عدم الولد و الثمن مع وجوده يقسّم بينهن بالسوية، سواءً كان الزوج قد دخل بهنّ جميعاً أم لا، و لكن لو عقد المريض على امرأةً في مرضه الذي توفّى فيه و لم يدخل بها لم ترثه.

(المسألة ٢٤٠٢): لو تزوّجت المريضة و ماتت في مرضها ورثها الزوج و لو لم يدخل بها.

(المسألة ٢٤٠٣): لو طلّق زوجته طلاقاً رجعياً بالشكل المذكور في أحكام الطلاق و ماتت الزوجة قبل انقضاء عدّتها ورثها الزوج، و كذلك لو مات الزوج في أثناء العدّة ورثته الزوجة و لكن إذا كان الطلاق بائناً و مات أحدهما لم يرثه الآخر.

(المسألة ٢٤٠٤): لو طلّق زوجته في حال المرض و مات الزوج قبل انقضاء سنة قمرية كاملة ترثه الزوجة بشروط ثلاثة: «الأوّل»: أن يكون موت الزوج في المرض الذي طلّقها فيه لا مرض آخر «الثاني»: أن لا تتزوّج هذه المرأة بعد طلاقها و انقضاء عدّتها «الثالث»: أن لا يكون الطلاق بطلب منها و لا برضايتها فلو