رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٧ - أحكام الشركة

(المسألة ١٨٣٥): إذا ادّعى الشريك الذي يتّجر برأس مال الشركة تلف المال من دون تقصيره أو تماهله و ادّعى شريكه أنّه خانه و لم يكن له دليل على إثبات مدّعاه فإن أقسم الشريك العامل عند حاكم الشرع وجب قبول كلامه.

(المسألة ١٨٣٦): الشركة من المعاملات اللازمة أي أنّ أحد الطرفين لا يمكنه فسخ الشركة قبل الوقت المحدّد و كذلك ليس له الحقّ في طلب قسمة الأموال قبل الوقت المحدّد إلّا أن يكون قد اشترط ذلك حين العقد.

(المسألة ١٨٣٧): إذا مات أحد الشركاء أو جنّ أو صار سفيهاً فلا يمكن للشركاء الآخرين في تصرّف مال الشركة و لكن لا إشكال إذا كان الإغماء موقتاً.

(المسألة ١٨٣٨): إذا اشترى أحد الشركاء شيئاً نسيئة لنفسه فله الربح و عليه الضرر و إن كان شراؤه للشركة و كان مطابقاً لما ورد في العقد فالربح و الخسارة عليهما.

(المسألة ١٨٣٩): إذا تمّت معاملة برأس مال الشركة ثمّ اتّضح بطلان الشركة فإن رضي جميع الشركاء بهذه المعاملة كانت المعاملة صحيحة و يشترك الجميع في الربح، و يحقّ للعامل منهم الذي كان له سهم في تنفيذ هذه المعاملة مطالبة الشركاء بأُجرته بالمقدار المتعارف.