والدليل على القسم الأوّل- وهو كونه ملكاً لأحدٍ وأنّه لابدّ من تحصيل الإذن- هو دلالة نصوص عديدة عليه: منها: الخبر المروي عن سماعة، عن أبي عبداللَّه ٧، في حديثٍ:

«إنّ رسول اللَّه ٦ قال: مَنْ كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى‌ من ائتمنه عليها، فإنّه لا يحلّ دم امرى‌ءٍ مسلم ولا ماله إلّابطيبة نفس منه» [١]

ونقله الكليني بسند صحيح إلى أبي اسامة زيد الشحّام عنه ٧. ومنها: الخبر المروي عن سعيد بن الحسن، قال:

«قال أبو جعفر ٧: أيجي‌ء أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه؟

قلت: ما أعرف ذلك فينا.

فقال أبو جعفر ٧: فلا شي‌ء إذاً.

قلت: فالهلاك إذاً.

فقال: إنّ القوم لم يعطوا أحلامهم بعد» [٢]

ومنها: الخبر المرويّ في «تحف العقول» عن رسول اللَّه ٦، أنّه قال في خطبة الوداع:

«أيّها الناس! إنّما المؤمنون إخوة، ولا يحلّ لمؤمنٍ مال أخيه إلّاعن طيب‌

[١] الوسائل: الباب ٣ من أبواب مكان المصلّي الحديث ١ و ٢.

[٢] الوسائل: الباب ٣ من أبواب مكان المصلّي الحديث ١ و ٢.