ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

(١)

تتمة كتاب الطهارة

٧ ص

(٢)

تتمة فصل المطهرات

٧ ص

(٣)

الخامس من المطهّرات الانقلاب

٧ ص

(٤)

الوجه في مطهرية الانقلاب هو بعض الأخبار

٨ ص

(٥)

الكلام يقع في جهات

*** مسئلة 1 العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا

١٦ ص

(١١)

*** مسئلة 2 إذا صب في الخمر ما يزيل سكره

١٧ ص

(١٢)

*** مسئلة 3 بخار البول أو الماء المتنجس طاهر

١٩ ص

(١٣)

مسئلة 4 اذا وقعت قطرة خمر في حبّ خلّ و استهلكت فيه

٢٠ ص

(١٤)

الصّورة الأولى إذا ما وقعت قطرة خمر أو قطرات منه في حب خلّ، و استهلكت فيه

٢٠ ص

(١٥)

الصورة الثّانية الصورة التي وقعت قطرة خمر أو أزيد منها في حبّ من الخل و انقلب خلا قبل استهلاكها فيه لها موردان

٢٣ ص

(١٦)

المورد الاول إذا وقعت فيه و انقلبت خلا قبل استهلاكها فيه

٢٣ ص

(١٧)

المورد الثاني من الصورة الثانية

٢٥ ص

(١٨)

*** مسئلة 5 الانقلاب غير الاستحالة

٢٨ ص

(١٩)

*** مسئلة 6 إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا

٢٩ ص

(٢٠)

*** مسئلة 7 تفرق الاجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة

٣١ ص

(٢١)

*** مسئلة 8 إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة

٣٤ ص

(٢٢)

السادس من المطهرات ذهاب الثلثين في العصير العنبي

٣٥ ص

(٢٣)

فما ينبغي ان يقع الكلام فيه امور

٣٦ ص

(٢٤)

الأمر الأوّل يقع الكلام في أن العصير الغالي

٣٦ ص

(٢٥)

الأمر الثاني كما مر منا في المسألة المشار إليها يكون ذهاب الثلثين مطهرا،

٣٦ ص

(٢٦)

الأمر الثالث أعلم إن ذهاب الثلثين يكون سببا لطهارة العصير

٣٦ ص

(٢٧)

الأمر الرّابع هل يكون التقدير في الثلث و الثلثين بخصوص الوزن

٣٦ ص

(٢٨)

الامر الخامس و يثبت ذهاب الثلثين بامور

٤٣ ص

(٢٩)

*** مسئلة 1 بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب

٤٥ ص

(٣٠)

*** مسئلة 2 إذا كان في الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب

٤٩ ص

(٣١)

*** مسئلة 3 إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه

٥٠ ص

(٣٢)

المسألة الاولى إذا صبّ العصير فغلى قبل ذهاب ثلثيه

٥٠ ص

(٣٣)

المسألة الثانية ما إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في العصير الغالي الآخر قبل ذهاب ثلثيه

٥١ ص

(٣٤)

المسألة الثالثة ما إذا صبّ العصير الغير الغالي في العصير الذي غلا و لم يذهب ثلثاه

٥١ ص

(٣٥)

*** مسئلة 4 إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان

٥٢ ص

(٣٦)

*** مسئلة 5 العصير التّمري أو الزبيبي لا يحرم

٥٥ ص

(٣٧)

*** مسئلة 6 اذا شك في الغليان يبني على عدمه

٥٥ ص

(٣٨)

*** مسئلة 7 إذا شكّ في أنّه حصرم أو عنب

٥٦ ص

(٣٩)

*** مسئلة 8 لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحبّ

٥٦ ص

(٤٠)

*** مسئلة 9 إذا زالت حموضة الخلّ العنبي

٥٧ ص

(٤١)

*** مسئلة 10 السيلان و هو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر

٥٨ ص

(٤٢)

السابع من المطهّرات الانتقال

٥٩ ص

(٤٣)

*** مسئلة 1 إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله

٦١ ص

(٤٤)

الثامن من المطهّرات الاسلام

٦٤ ص

(٤٥)

الكلام في المقام يقع في جهات

٦٤ ص

(٤٦)

الجهة الأولى لا اشكال في الجملة في ان الإسلام مطهّر لبدن الكافر

٦٤ ص

(٤٧)

الجهة الثانية معنى صيرورة الكافر طاهر بالإسلام طهارة بدنه

٦٤ ص

(٤٨)

الجهة الثالثة يقع الكلام في ما يتّصل ببدن،

٦٤ ص

(٤٩)

الجهة الرابعة هل تطهر محلّ النجاسة الخارجية التي زالت عينها بإسلام الكافر أم لا،

٦٧ ص

(٥٠)

الجهة الخامسة في انه هل يطهر بإسلامه ثيابه التي لاقت حال الكفر مع الرطوبة أم لا،

٦٨ ص

(٥١)

*** مسئلة 1 لا فرق في الكافر بين الاصلي و المرتد الملي

٦٩ ص

(٥٢)

هو على قسمين ملّي و فطري

٦٩ ص

(٥٣)

القسم الأوّل و هو الملّي

٦٩ ص

(٥٤)

القسم الثاني و هو المرتد الفطري

٦٩ ص

(٥٥)

و أما المرتد الفطري فالكلام فيه يقع في جهات

٧١ ص

(٥٦)

الجهة الأوّلى في قبول توبته و عدمه

٧١ ص

(٥٧)

الجهة الثانية يجب قتل المرتد الفطري ان امكن

٧٤ ص

(٥٨)

الجهة الثالثة هل يملك ما اكتسبه بعد التّوبة أم لا

٧٤ ص

(٥٩)

الجهة الرابعة هل يصحّ له الرّجوع بعد اسلامه الى زوجته بعقد جديد أم لا

٧٤ ص

(٦٠)

*** مسئلة 2 يكفي في الحكم بإسلام الكافر اظهار الشهادتين

٧٥ ص

(٦١)

*** مسئلة 3 الاقوى قبول إسلام الصبي المميز

٧٧ ص

(٦٢)

*** مسئلة 4 لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل

٧٧ ص

(٦٣)

التاسع من المطهّرات التّبعية

٧٩ ص

(٦٤)

الموضع الأوّل قد مر عند التكلّم عن مطهرية الاسلام حكم الرطوبة

٨٠ ص

(٦٥)

الموضع الثاني في تبعية ولد الكافر لأبيه الكافر في الاسلام،

٨٠ ص

(٦٦)

الموضع الثّالث تبعية الأسير للمسلم الذي أسّره

٨٠ ص

(٦٧)

الموضع الرّابع تبعية ظرف الخمر بانقلابه خلا في الطهارة

٨٢ ص

(٦٨)

الموضع الخامس تبعية آلات تغسيل الميت من السدة

٨٢ ص

(٦٩)

الموضع السادس تبعية أطراف البئر و الدلو و العدة و ثياب النّازح

٨٤ ص

(٧٠)

الموضع السّابع تبعية الآلات المعمولة لطبخ العصير على القول بنجاسته

٨٦ ص

(٧١)

الموضع الثّامن يد الغاسل و آلات الغسل في تطهير المتنجّس

٨٦ ص

(٧٢)

الموضع التاسع تبعيّة ما يجعل من العنب او التمر للتخليل كالخيار

٨٨ ص

(٧٣)

العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان

٨٩ ص

(٧٤)

الموضع الأوّل في كون زوال عين النجاسة أو المتنجس من جسد الحيوان

٩٠ ص

(٧٥)

في المسألة احتمالات

٩٠ ص

(٧٦)

الاحتمال الأوّل أن لا يكون ذهاب عين النجاسة و زوالها عن بدن الحيوان مطهرا

٩٠ ص

(٧٧)

الاحتمال الثّاني أن يكون زوال العين مطهر لجسد الحيوان

٩٠ ص

(٧٨)

الاحتمال الثالث كون زوال العين مطهرة لجسده

٩٠ ص

(٧٩)

الموضع الثاني في حكم زوال عين النجاسة عن بواطن الانسان

٩٤ ص

(٨٠)

*** مسأله 1 إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر

٩٧ ص

(٨١)

*** مسئلة 2 مطبق الشفتين من الباطن

٩٩ ص

(٨٢)

الحادي عشر من المطهّرات استبراء الحيوان الجلّال

١٠٥ ص

(٨٣)

الجهة الأولى في كون استبراء الحيوان الجلّال مطهرا لبوله و روثه،

١٠٥ ص

(٨٤)

الجهة الثانية في انه هل يكون الجلّال مطلق ما يؤكل لحمه

١٠٧ ص

(٨٥)

الجهة الثالثة هل الجلّال خصوص الحيوان المتغذى من عذرة الانسان،

١٠٨ ص

(٨٦)

الجهة الرابعة في مدة استبراء الجلال

١١٠ ص

(٨٧)

الثاني عشر من المطهرات حجر الاستنجاء

١١٥ ص

(٨٨)

الثالث عشر من المطهرات خروج الدم من الذبيحة

١١٦ ص

(٨٩)

الرابع عشر من المطهّرات نزح المقادير المنصوصة

١١٧ ص

(٩٠)

الخامس عشر من المطهّرات تيمّم الميّت بدلا عن الاغسال

١١٨ ص

(٩١)

السادس عشر من المطهّرات الاستبراء بالخرطات

١٢١ ص

(٩٢)

السابع عشر من المطهّرات زوال التغير في الجاري و البئر

١٢٤ ص

(٩٣)

الثامن عشر من المطهرات غيبة المسلم

١٢٥ ص

(٩٤)

ما يمكن ان يستدل به عليه امور

١٢٦ ص

(٩٥)

الشرط الأول أن يكون عالما بملاقات المذكورات

١٢٧ ص

(٩٦)

(الشرط الثاني علمه بكون ذلك الشيء نجسا أو متنجسا

١٢٧ ص

(٩٧)

(و أما الشرط الثالث و هو اعتبار استعمال المذكورات فيما يشترط فيه الطهارة

١٢٨ ص

(٩٨)

(و الرابع علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض )

١٢٨ ص

(٩٩)

و أما الشرط الخامس و هو كون تطهيره لذلك الشيء محتملا

١٢٨ ص

(١٠٠)

ثم بعد ذلك يقع الكلام في بعض الفروع الآخر

١٢٨ ص

(١٠١)

الفرع الأول هل يكون المراد من المسلم الذي تكون غيبته من المطهرات هو خصوص المسلم البالغ

١٢٨ ص

(١٠٢)

الفرع الثاني و هل يلحق بالغيبة الظلمة و العمى أم لا؟

١٢٩ ص

(١٠٣)

الفرع الثالث لا فرق في هذا الحكم في بدن المسلم و لباسه و ظرفه

١٣٠ ص

(١٠٤)

*** مسئلة 1 ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف

١٣٠ ص

(١٠٥)

*** مسئلة 2 يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية

١٣١ ص

(١٠٦)

*** مسئلة 3 ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين

١٣٤ ص

(١٠٧)

*** مسئلة 4 ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات

١٣٥ ص

(١٠٨)

الاحتمال الأوّل أنّ السّباع ممّا لا يؤكل لحمه غير المسوخ قابل للتذكية

١٣٥ ص

(١٠٩)

الاحتمال الثاني قبول التذكية في السّباع و المسوخ

١٣٦ ص

(١١٠)

الاحتمال الثالث قابليّة كلّ منها للتذكية من السباع و المسوخ و الحشرات

١٣٦ ص

(١١١)

*** مسئلة 5 يستحبّ غسل الملاقى في جملة من الموارد مع عدم تنجّسه

١٤١ ص

(١١٢)

المسألة الأولى فيما يستحبّ غسل الملاقى و هو في موارد

١٤٢ ص

(١١٣)

المورد الأوّل لملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس و البغل و الحمار

١٤٢ ص

(١١٤)

المورد الثاني ملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع ظهور أثرها

١٤٤ ص

(١١٥)

المورد الثالث المصافحة مع النّاصبي بلا رطوبة

١٤٤ ص

(١١٦)

المسألة الثانية في استحباب النضح أي الرش في موارد

١٤٦ ص

(١١٧)

المورد الأوّل في ملاقاة الكلب أو الخنزير أو الكافر بلا رطوبة

١٤٦ ص

(١١٨)

المورد الثاني ما أصابه عرق الجنب عن الحلال،

١٤٧ ص

(١١٩)

المورد الثالث ملاقاة ما شكّ في ملاقاته لبول الفرس و البغل و الحمار،

١٤٨ ص

(١٢٠)

المورد الرابع ملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة و عدم ظهور أثرها،

١٤٨ ص

(١٢١)

المورد الخامس ما شك في ملاقاته للبول و الدّم و المني

١٤٨ ص

(١٢٢)

المورد السادس ما إذا لاقى الشيء مع الصّفرة الخارجة

١٥٠ ص

(١٢٣)

المورد السابع استحباب رشّ الماء في معبد اليهود و النصارى و المجوس

١٥٠ ص

(١٢٤)

المسألة الثالثة في الموارد الّتي قال المؤلّف

١٥١ ص

(١٢٥)

المورد الأوّل في مصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة

١٥١ ص

(١٢٦)

المورد الثاني في استحباب المسح بالتراب،

١٥١ ص

(١٢٧)

المورد الثالث في مسّ الثعلب و الارنب

١٥٢ ص

(١٢٨)

فصل في ما إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره

١٥٣ ص

(١٢٩)

و طريق ثبوت التطهير امور

١٥٥ ص

(١٣٠)

الأوّل العلم الوجداني؛

١٥٦ ص

(١٣١)

الثاني شهادة العدلين؛

١٥٦ ص

(١٣٢)

الثالث إخبار ذي اليد،

١٥٦ ص

(١٣٣)

الرابع غيبة المسلم

١٥٦ ص

(١٣٤)

الخامس إخبار الوكيل في التطهير بطهارته

١٥٦ ص

(١٣٥)

ما يمكن أن يكون وجها لحجّيّة قول الوكيل أمران

١٥٧ ص

(١٣٦)

الامر الأوّل دعوى شمول دليل اعتبار قول ذي اليد له،

١٥٧ ص

(١٣٧)

الأمر الثاني ان يقال بأنّ ما نرى من اعتبار الشارع في موارد مختلفة

١٥٧ ص

(١٣٨)

السادس غسل مسلم له بعنوان التطهير،

١٥٩ ص

(١٣٩)

السابع اخبار العدل الواحد،

١٥٩ ص

(١٤٠)

مسألة 1 إذا تعارض البيّنتان أو إخبار صاحبي اليد

١٦٠ ص

(١٤١)

*** مسئلة 2 إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البيّنة على تطهير أحد هما

١٦١ ص

(١٤٢)

الصورة الاولى ما إذا علم بنجاسة شيئين، فقامت البيّنة على تطهير أحدهما الغير المعيّن

١٦١ ص

(١٤٣)

الصورة الثانية إذا قامت البيّنة على نجاسة أحدهما المعيّن ثمّ اشتبه عنده،

١٦٦ ص

(١٤٤)

*** مسأله 3 إذا شكّ بعد التطهير و علمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين أم لا؟

١٦٦ ص

(١٤٥)

الصورة الأولى إذا شكّ بعد التطهير و علمه بالطهارة،

١٦٦ ص

(١٤٦)

الصورة الثانية إذا شكّ في أنّه طهّره على الوجه الشرعي أم لا،

١٦٧ ص

(١٤٧)

الصورة الثالثة ما إذا رأى نجاسة فيما طهّره و لا يدري انها السابقة، أو نجاسة طارئه،

١٦٧ ص

(١٤٨)

*** مسئلة 4 إذا علم بنجاسة شيء و شكّ في أنّ لها عينا أم لا

١٦٧ ص

(١٤٩)

*** مسئلة 5 الوسواسيّ يرجع في التطهير إلى المتعارف

١٦٨ ص

(١٥٠)

فصل في حكم الأواني

١٦٩ ص

(١٥١)

الجهة الأوّلى في عدم جواز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين

١٧١ ص

(١٥٢)

الجهة الثانية هل يجوز مطلق الاستعمال

١٧٢ ص

(١٥٣)

الجهة الثالثة يجوز استعمال غير الظرف من جلد الميتة

١٧٢ ص

(١٥٤)

الجهة الرّابعة يجوز مطلق الانتفاعات بنجس العين

١٧٢ ص

(١٥٥)

الجهة الخامسة هل يجوز استعمال ميتة ما لا نفس له

١٧٢ ص

(١٥٦)

الجهة السادسة في جواز استعمال ظروف المغصوبة و عدمه

١٧٣ ص

(١٥٧)

أمّا الكلام في الحرمة التكليفيّة،

١٧٣ ص

(١٥٨)

و أمّا الكلام في الحرمة الوضعية

الفرع الأوّل ما إذا كان الوضوء أو الغسل من الاناء المغصوب و لها صور،

١٧٤ ص

(١٦١)

الصورة الاولى قد يتوّهم (كما فى المستمسك) عدم حرمة هذا التصرّف،

١٧٤ ص

(١٦٢)

الصورة الثانية ما إذا كان الاغتراف دفعيّا

١٧٥ ص

(١٦٣)

الصورة الثالثة كون الأخذ بالاغتراف تدريجيا عن الاناء المغصوب

١٧٦ ص

(١٦٤)

الصّورة الرابعة ما إذا كان أخذ الماء بعنوان الاغتراف عن الإناء دفعة، لا تدريجيا،

١٧٨ ص

(١٦٥)

الفرع الثاني ما إذا كان الوضوء او الغسل من الاناء بنحو الارتماس،

١٧٨ ص

(١٦٦)

الأوّلى ان يكون الارتماس في الاناء موجبا لايجاد تموّج الماء على السطح الداخل من الإناء

١٧٨ ص

(١٦٧)

الثانية ان لا يوجب الارتماس تموّج الماء في السطح الداخل من الإناء

١٧٩ ص

(١٦٨)

الفرع الثالث ما إذا كان الوضوء أو الغسل بصبّ الماء من الاناء المغصوب

١٧٩ ص

(١٦٩)

*** مسألة 1 أواني المشركين و ساير الكفّار محكومة بالطهارة

١٨٠ ص

(١٧٠)

الموضع الأوّل في أواني المشركين و غيرهم من الكفّار

١٨١ ص

(١٧١)

المورد الأوّل في أوانيهم المتّخذة من غير الجلود،

١٨١ ص

(١٧٢)

المورد الثاني ما إذا كانت أوانيهم متّخذة من الجلود،

١٨٤ ص

(١٧٣)

الموضع الثاني في ما بأيدي المشركين و الكفّار غير الآنية،

١٨٤ ص

(١٧٤)

الموضع الثالث في المشكوك كونه طاهرا أو نجسا

١٨٥ ص

(١٧٥)

الموضع الرابع المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه،

١٨٥ ص

(١٧٦)

*** مسئلة 2 يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها

١٨٥ ص

(١٧٧)

الوجه الأول بعض الروايات

١٨٧ ص

(١٧٨)

الوجه الثاني انّ للخمر حدّة و نفوذ، فيسرع نفوذه في الباطن

١٨٨ ص

(١٧٩)

*** مسألة 3 يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة

١٨٩ ص

(١٨٠)

المورد الأوّل في حرمة استعمال اواني الذّهب و الفضّة في الأكل و الشرب

١٩٠ ص

(١٨١)

المورد الثاني في حرمة استعمالها في الوضوء و الغسل و تطهير النجاسات

١٩٢ ص

(١٨٢)

المورد الثالث يحرم جميع الاستعمالات كالطبخ و غيره،

١٩٣ ص

(١٨٣)

المورد الرابع يقع الكلام في تزيين المساجد بهما، أو وضعهما على الرفوف

١٩٣ ص

(١٨٤)

المورد الخامس يقع الكلام في جواز بيعها و شرائها و صياغتها و أخذ الأجرة عليها و عدمه

١٩٨ ص

(١٨٥)

*** مسئلة 4 الصفر او غيره الملبّس بأحدهما يحرم استعماله

١٩٩ ص

(١٨٦)

الصورة الأولى ما إذا كان الصفر او غيره ملبسا بالذهب او الفضة،

١٩٩ ص

(١٨٧)

الصورة الثانية ما إذا لم يكن كذلك

٢٠٠ ص

(١٨٨)

*** مسئلة 5 لا بأس بالمفضّض و المطلّى و المموّه بأحدهما

٢٠٠ ص

(١٨٩)

الأوّل هل يحرم استعمال الإناء المفضّض؟

٢٠٠ ص

(١٩٠)

المورد الثاني في كلّ مورد من الإناء المفضّض كان الاستعمال غير محرم،

٢٠٤ ص

(١٩١)

المورد الثالث يقع الكلام في أنّ القسم من المفضّض الّذي يجوز استعماله و الشرب منه هل يحرم الشرب،

٢٠٤ ص

(١٩٢)

المورد الرابع في حكم الاناء المطلّى و المموّه بالذهب أو الفضّة

٢٠٥ ص

(١٩٣)

*** مسئلة 6 لا يحرم استعمال الممتزج من احدهما مع غيرهما

٢٠٥ ص

(١٩٤)

*** مسئلة 7 يحرم ما كان ممتزجا منهما

٢٠٦ ص

(١٩٥)

*** مسئلة 8 لا بأس بغير الأواني إذا كان من احدهما كاللّوح من الذهب أو الفضّة

٢٠٦ ص

(١٩٦)

*** مسئلة 9 الظاهر ان المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكاس و الكوز

٢٠٩ ص

(١٩٧)

*** مسئلة 10 لا فرق في حرمة الاكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة بين مباشرتهما

٢١٣ ص

(١٩٨)

العنوان الأول الاكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة،

٢١٣ ص

(١٩٩)

العنوان الثاني و هو المستفاد من بعض الاخبار، هو كون متعلق النهي نفس الآنية،

٢١٤ ص

(٢٠٠)

*** مسئلة 11 ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الچاي من القوري من الذهب أو الفضّة

٢١٨ ص

(٢٠١)

*** مسئلة 12 إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرغه في ظرف آخر

٢١٩ ص

(٢٠٢)

*** مسئلة 13 إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في أحدى الآنيتين

٢٢٠ ص

(٢٠٣)

الأوّلى ما إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في احدى الآنيتين، و امكن تفريغه في ظرف آخر،

٢٢١ ص

(٢٠٤)

الثانية ما إذا يكون الماء في الآنية من احدهما و لا يمكن الافراغ منها

٢٢٢ ص

(٢٠٥)

الثالثة ما إذا كان الماء في الآنية من احدهما أو لا يمكن الافراغ منها

٢٢٣ ص

(٢٠٦)

الأوّل أن يكون باغتراف الماء من الآنية شيئا فشيئا

٢٢٣ ص

(٢٠٧)

الثاني أن يكون الوضوء بالارتماس في الآنية،

٢٢٣ ص

(٢٠٨)

الثالث أن يكون بصب الماء من الإناء على مواضع الوضوء و الغسل،

٢٢٣ ص

(٢٠٩)

الرابع إذا صارت الآنية من احدهما مصبّا للوضوء و الغسالة،

٢٢٤ ص

(٢١٠)

مسئلة 14 لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيّد منهما و الرديء

٢٢٥ ص

(٢١١)

مسئلة 15 إذا توضأ أو اغتسل من اناء الذهب أو الفضة

٢٢٦ ص

(٢١٢)

*** مسئلة 16 الأواني من غير الجنسين لا مانع منها

٢٢٦ ص

(٢١٣)

*** مسئلة 17 الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس بما صنع منه

٢٢٦ ص

(٢١٤)

*** مسئلة 18 إذا اضطر الى استعمال أواني الذهب أو الفضة

٢٢٧ ص

(٢١٥)

*** مسئلة 19 إذا دار الامر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبى

٢٢٧ ص

(٢١٦)

*** مسئلة 20 يحرم اجارة نفسه لصوغ الاواني من أحدهما

٢٢٨ ص

(٢١٧)

*** مسئلة 21 يجب على صاحبهما كسرهما و أما غيره

٢٢٨ ص

(٢١٨)

الصورة الأولى ان يعلم ان فتوى مقلّد صاحب الآنية منهما عدم جواز اقتنائها،

٢٢٩ ص

(٢١٩)

الصورة الثانية الصورة بحالها مع صيرورة كسر الهيئة موجبا لتلف المادة

٢٢٩ ص

(٢٢٠)

الصورة الثالثة ما إذا يعلم بكون الاقتناء محرّما عند صاحب الآنية

٢٢٩ ص

(٢٢١)

الصورة الرابعة ما إذا يعلم جواز اقتنائها عند من يقلده صاحب الآنية

٢٢٩ ص

(٢٢٢)

الصورة الخامسة ما إذا لم يعلم بان مختار من يقلّده صاحب الآنية على جواز اقتنائها

٢٢٩ ص

(٢٢٣)

*** مسئلة 22 إذا شكّ في آنية انّها من احدهما أم لا

٢٣٠ ص

(٢٢٤)

فصل في أحكام التخلّي

٢٣١ ص

(٢٢٥)

مسئلة 1 يجب في حال التخلي بل في سائر الاحوال ستر العورة

٢٣٣ ص

(٢٢٦)

في وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم

٢٣٣ ص

(٢٢٧)

يقع الكلام في فروع

٢٣٧ ص

(٢٢٨)

الفرع الأول يجب الستر عن الناظر المحترم

٢٣٧ ص

(٢٢٩)

الفرع الثاني لا فرق بين الناظر الواجب الستر عنه بين المحارم و غيرها،

٢٣٧ ص

(٢٣٠)

الفرع الثالث لا فرق في الحكمين بين كون الناظر أو المنظور إليه رجلا أو امرأة

٢٣٧ ص

(٢٣١)

الفرع الرابع لا فرق في الحكمين بين كون الناظر و المنظور إليه كبيرا و بين كونه طفلا مميّزا،

٢٣٧ ص

(٢٣٢)

الفرع الخامس هل يجب التستر عن المجنون مطلقا،

٢٣٧ ص

(٢٣٣)

الفرع السادس العورة في الرجل القبل و البيضتان و الدبر

٢٣٨ ص

(٢٣٤)

الفرع السابع هل يكفي في الستر ستر لون البشرة فقط،

٢٤٠ ص

(٢٣٥)

الفرع الثامن يجب ستر العورة بحيث لا يرى شبحها أيضا،

٢٤٠ ص

(٢٣٦)

*** مسئلة 2 لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر

٢٤١ ص

(٢٣٧)

مسئلة 3 المراد من الناظر المحترم

٢٤٢ ص

(٢٣٨)

يقع الكلام فيمن لا يجب الستر عنه و من يجوز النظر إلى عورته

٢٤٢ ص

(٢٣٩)

الأوّل الصبي الغير مميّز،

٢٤٢ ص

(٢٤٠)

الثاني الزوج و الزوجة،

٢٤٢ ص

(٢٤١)

الثالث المالك و المملوكة

٢٤٣ ص

(٢٤٢)

الرابع يجوز النظر إلى عورة المحللة

٢٤٣ ص

(٢٤٣)

*** مسئلة 4 لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته

٢٤٣ ص

(٢٤٤)

*** مسئلة 5 لا يجب ستر الفخذين و لا الاليتين

٢٤٤ ص

(٢٤٥)

*** مسئلة 6 لا فرق بين افراد الساتر

٢٤٥ ص

(٢٤٦)

*** مسئلة 7 لا يجب الستر في الظلمة المانعة

٢٤٥ ص

(٢٤٧)

*** مسئلة 8 لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء

٢٤٥ ص

(٢٤٨)

*** مسئلة 9 لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير

٢٤٦ ص

(٢٤٩)

*** مسئلة 10 لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما

٢٤٧ ص

(٢٥٠)

الاولى ما إذا شك في وجود الناظر و عدمه،

٢٤٧ ص

(٢٥١)

الثانية ما إذا علم بوجود الناظر و لكن يشك في انه الناظر المحترم أو غير المحترم،

٢٤٨ ص

(٢٥٢)

*** مسئلة 11 لو رأى عورة مكشوفة و شك في انها عورة حيوان أو انسان

٢٤٨ ص

(٢٥٣)

الصورة الأولى ما إذا كان وجود العورة معلوما لكن الشك يكون في انها من الحيوان

٢٤٩ ص

(٢٥٤)

الصورة الثانية ما إذا علم بكون العورة من الانسان، لكن يشك في انها ممن لا يجب الغض عن عورته،

٢٤٩ ص

(٢٥٥)

الصورة الثالثة ما إذا علم بكون العورة من الانسان، لكن شك في انها من زوجته أو مملوكة

٢٤٩ ص

(٢٥٦)

الصورة الرابعة انه يرى عضوا من بدن الانسان و لكن يشك في انه هل عورتها

٢٥١ ص

(٢٥٧)

تنبيه اعلم انه كلما يكون التخصيص في عموم وجوب الستر

٢٥١ ص

(٢٥٨)

*** مسئلة 12 لا يجوز للرجل و الانثى النظر إلى دبر الخنثى

٢٥٢ ص

(٢٥٩)

*** مسئلة 13 لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير

٢٥٤ ص

(٢٦٠)

*** مسئلة 14 يحرم في حال التخلّي استقبال القبلة و استدبارها

٢٥٤ ص

(٢٦١)

و يدل عليه روايات نذكرها

٢٥٥ ص

(٢٦٢)

يقع الكلام في فروع

٢٥٨ ص

(٢٦٣)

الفرع الأوّل هل الاستقبال و الاستدبار المحرم حال الخلوة، هو الاستقبال و الاستدبار بمقاديم البدن

٢٥٨ ص

(٢٦٤)

الفرع الثاني لا فرق في الحرمة بين الابنية و الصحاري،

٢٦٠ ص

(٢٦٥)

الفرع الثالث هل يحرم استقبال القبلة المنسوخة،

٢٦١ ص

(٢٦٦)

الفرع الرابع هل التحريم مخصوص بحال التخلي فقط،

٢٦١ ص

(٢٦٧)

الفرع الخامس إذا دار الامر لاجل الاضطرار بين ارتكاب أحد الامرين

٢٦٣ ص

(٢٦٨)

الفرع السادس لو اضطر بين واحد من الاستقبال و الاستدبار

٢٦٣ ص

(٢٦٩)

الفرع السابع لو اشتبهت القبلة،

٢٦٣ ص

(٢٧٠)

الصورة الأولى ان تشتبه القبلة بين اربع جهات،

٢٦٤ ص

(٢٧١)

الصورة الثانية ان تشتبه القبلة بين جهتين متقابلتين،

٢٦٦ ص

(٢٧٢)

الصورة الثالثة لو اشتبهت القبلة بين الجهتين المتصلتين،

٢٦٦ ص

(٢٧٣)

*** مسئلة 15 الاحوط ترك اقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا

٢٦٦ ص

(٢٧٤)

المسألة الأولى هل يحرم اقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبل القبلة أو مستدبرها أو لا؟

٢٦٧ ص

(٢٧٥)

المسألة الثانية هل يجب على المكلّف منع غير المكلّف

٢٦٧ ص

(٢٧٦)

المسألة الثالثة يجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم و الموضوع ان استقبل أو استدبر القبلة حال الخلوة،

٢٦٧ ص

(٢٧٧)

المسألة الرابعة يجب ارشاد الجاهل بالحكم،

٢٦٧ ص

(٢٧٨)

المسألة الخامسة لو سئل شخص عن القبلة،

٢٦٨ ص

(٢٧٩)

المسألة السادسة هل يجوز إيقاع السائل في خلاف الواقع أم لا؟

٢٦٨ ص

(٢٨٠)

*** مسئلة 16 يتحقّق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل إلى احد الطرفين

٢٦٨ ص

(٢٨١)

*** مسئلة 17 الاحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه

٢٦٩ ص

(٢٨٢)

*** مسئلة 18 عند اشتباه القبلة بين الاربع

٢٦٩ ص

(٢٨٣)

*** مسئلة 19 إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى

٢٧٤ ص

(٢٨٤)

*** مسئلة 20 يحرم التخلّي في ملك الغير من غير اذنه

٢٧٤ ص

(٢٨٥)

المسألة الأولى لا يجوز التخلي في ملك الغير بغير إذنه،

٢٧٤ ص

(٢٨٦)

المسألة الثانية الطريق قسمان نافذ و غير نافذ،

٢٧٥ ص

(٢٨٧)

المسألة الثالثة يحرم التخلّي على قبور المؤمنين

٢٧٥ ص

(٢٨٨)

مسئلة 21 المراد بمقاديم البدن

٢٧٦ ص

(٢٨٩)

مسئلة 22 لا يجوز التخلّي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها

المسألة الاولى يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين،

٢٨٢ ص

(٢٩٢)

المسألة الثانية يجب تطهير مخرج البول بالماء متعيّنا

٢٨٥ ص

(٢٩٣)

المسألة الثالثة إذا تعدى الغائط،

٢٨٩ ص

(٢٩٤)

المسألة الرابعة ما قلنا من التخيير في تطهير مخرج الغائط بين الغسل بالماء

٢٩١ ص

(٢٩٥)

المسألة الخامسة إذ تعدّى الغائط عن المخرج على نحو الانفصال

٢٩٢ ص

(٢٩٦)

المسألة السادسة فيما يغسل مخرج الغائط بالماء يكتفي بالغسل بمقدار يحصل النّقاء،

٢٩٢ ص

(٢٩٧)

المسألة السابعة هل المجزي في تطهير مخرج الغائط بالاحجار أو مثلها،

٢٩٢ ص

(٢٩٨)

المسألة الثامنة ما قلنا من اجزاء ثلاثة احجار

٢٩٨ ص

(٢٩٩)

المسألة التّاسعة هل يجزى ذو الجهات الثلاث

٢٩٨ ص

(٣٠٠)

المسألة العاشرة هل يجب الاقتصار في الماسح في مقام تطهير المخرج بالمسح بخصوص الحجر،

٢٩٩ ص

(٣٠١)

المسألة الحادي عشر يشترط في الجسم الذي يستنجى به بعض امور

٣٠٠ ص

(٣٠٢)

المسألة الثانية عشر بعد ما عرفت من اشتراط كون القالع و الماسح طاهرا،

٣٠١ ص

(٣٠٣)

المسألة الثالثة عشر لو مسح المخرج بالنجس أو المتنجس

٣٠١ ص

(٣٠٤)

المسألة الرابعة عشر قال المؤلف

٣٠٢ ص

(٣٠٥)

مسئلة 1 لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث

٣٠٥ ص

(٣٠٦)

*** مسئلة 2 في الاستنجاء بالمسحات

٣٠٨ ص

(٣٠٧)

*** مسئلة 3 في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن

٣٠٨ ص

(٣٠٨)

*** مسئلة 4 إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى

٣٠٩ ص

(٣٠٩)

الجهة الأولى ما خرج مع الغائط نجاسة أخرى

٣٠٩ ص

(٣١٠)

الجهة الثانية إذا شك في خروج نجاسة أخرى من المخرج

٣١٠ ص

(٣١١)

*** مسئلة 5 إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في انه استنجى أم لا

٣١٠ ص

(٣١٢)

المسألة الأولى ما إذا خرج من بيت الخلاء

٣١٠ ص

(٣١٣)

المسألة الثانية لو دخل في الصلاة و قبل تمامها شك في انه استنجى أم لا،

٣١١ ص

(٣١٤)

المسألة الثالثة لو شك بعد الفراغ من الصلاة في أنه استنجى أم لا

٣١١ ص

(٣١٥)

*** مسئلة 6 لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء

٣١١ ص

(٣١٦)

*** مسئلة 7 إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات

٣١٢ ص

(٣١٧)

مسئلة 8 يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا

ذكر الاخبار المربوطة بالمقام،

٣١٧ ص

(٣٢٠)

إذا عرفت ذلك نقول ان الكلام يقع في جهات

٣١٩ ص

(٣٢١)

الجهة الأولى في كيفية الاستبراء

٣١٩ ص

(٣٢٢)

الجهة الثانية هل يكفي في تحقق الاستبراء الكيفيات المذكورة في الكتب الفقهية أم لا،

٣٢٣ ص

(٣٢٣)

الجهة الثالثة فائدة الاستبراء

٣٢٤ ص

(٣٢٤)

الجهة الرابعة و هل يلحق بالاستبراء في الفائدة المذكورة طول المدة

٣٢٥ ص

(٣٢٥)

الجهة الخامسة و لا يكفي الظن بعدم بقاء شيء من البول في المجرى

٣٢٧ ص

(٣٢٦)

الجهة السادسة مع الاستبراء لا يضر احتمال بقاء شيء من البول في المجرى،

٣٢٧ ص

(٣٢٧)

الجهة السابعة ليس على المرأة استبراء،

٣٢٧ ص

(٣٢٨)

*** مسئلة 1 من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي

٣٢٧ ص

(٣٢٩)

*** مسئلة 2 من ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة

٣٢٨ ص

(٣٣٠)

*** مسئلة 3 لا يلزم المباشرة في الاستبراء

٣٢٨ ص

(٣٣١)

مسئلة 4 إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها بولا أو غيره

٣٢٩ ص

(٣٣٢)

*** مسئلة 5 إذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه

٣٢٩ ص

(٣٣٣)

مسئلة 6 إذا شك من لم يستبرأ في خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه

٣٣٠ ص

(٣٣٤)

*** مسئلة 7 إذا علم ان الخارج منه مذي

٣٣٠ ص

(٣٣٥)

الأولى ما يعلم بخروج المذي و لكن شاك في انه هل خرج معه بول أم لا؟

٣٣٠ ص

(٣٣٦)

الثانية ما إذا كان الشك في ان الخارج هل هو بتمامه مذي

٣٣٠ ص

(٣٣٧)

مسئلة 8 إذا بال و لم يستبرأ ثم خرجت منه رطوبة

٣٣١ ص

(٣٣٨)

الصورة الأولى ما إذا بال و لم يستبرأ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة

٣٣١ ص

(٣٣٩)

الصورة الثانية ما إذا كان خروج البلل المشتبه بين البول و المني بعد الاستبراء،

٣٣٢ ص

(٣٤٠)

فصل في مستحبات التخلّي و مكروهاته

٣٣٥ ص

(٣٤١)

ان يطلب خلوة أو يبعد

٣٣٧ ص

(٣٤٢)

*** ان يطلب مكانا مرتفعا للبول

٣٣٨ ص

(٣٤٣)

ان يقدّم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء

*** ان يسمّي عند كشف العورة

٣٤١ ص

(٣٤٦)

ان يتّكي في حال الجلوس على رجله اليسرى

*** ان يتنحنح قبل الاستبراء

٣٤٢ ص

(٣٤٩)

*** ان يقرأ الادعية المأثورة

٣٤٣ ص

(٣٥٠)

*** ان يقدم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول

٣٤٩ ص

(٣٥١)

*** ان يجعل المسحات ان استنجى بها وترا

٣٤٩ ص

(٣٥٢)

*** ان يكون الاستنجاء و الاستبراء باليد اليسرى

٣٥٠ ص

(٣٥٣)

*** ان يعتبر و يتفكر في ان ما سعى و اجتهد في تحصيله و تحسينه كيف صار أذيّة عليه

٣٥١ ص

(٣٥٤)

فصل في مكروهات التخلّي

٣٥٣ ص

(٣٥٥)

الأوّل استقبال الشمس و القمر بالبول و الغائط،

٣٥٦ ص

(٣٥٦)

الثاني استقبال الريح بالبول بل بالغائط أيضا

٣٦٠ ص

(٣٥٧)

الثالث الجلوس في الشوارع،

٣٦١ ص

(٣٥٨)

الرابع الجلوس للتخلي في المشارع

٣٦٢ ص

(٣٥٩)

الخامس التخلي في منزل القافلة،

٣٦٤ ص

(٣٦٠)

السادس التخلي في دروب المساجد،

٣٦٤ ص

(٣٦١)

السابع التخلي في دروب (ابواب) الدور،

٣٦٤ ص

(٣٦٢)

الثامن التخلي تحت الاشجار المثمرة

٣٦٥ ص

(٣٦٣)

التاسع البول قائما،

٣٦٥ ص

(٣٦٤)

العاشر التخلي في الحمّام،

٣٦٦ ص

(٣٦٥)

الحادي عشر البول على الارض الصلبة،

٣٦٧ ص

(٣٦٦)

الثاني عشر البول في ثقوب الحشرات،

٣٦٧ ص

(٣٦٧)

الثالث عشر البول في الماء

٣٦٧ ص

(٣٦٨)

الرابع عشر التطميح بالبول في الهواء،

٣٦٩ ص

(٣٦٩)

الخامس عشر الأكل و الشرب حال التخلي

٣٦٩ ص

(٣٧٠)

السادس عشر الاستنجاء باليمين و باليسار

٣٧٠ ص

(٣٧١)

السابع عشر طول المكث في بيت الخلاء،

٣٧٣ ص

(٣٧٢)

الثامن عشر التخلي على قبور المؤمنين إذا لم يكن هتكا

٣٧٤ ص

(٣٧٣)

التاسع عشر استصحاب الدراهم البيض،

٣٧٥ ص

(٣٧٤)

العشرون الكلام في غير الضرورة إلّا بذكر اللّه،

٣٧٦ ص

(٣٧٥)

فصل في المستثنيات

٣٧٧ ص

(٣٧٦)

الأوّل التكلّم بذكر اللّه

٣٧٩ ص

(٣٧٧)

الثاني عدم كراهة قراءة آية الكرسي،

٣٨٠ ص

(٣٧٨)

الثالث حكاية الاذان،

٣٨٠ ص

(٣٧٩)

الرابع تسميت العاطس

٣٨١ ص

(٣٨٠)

*** مسئلة 1 يكره حبس البول أو الغائط

٣٨١ ص

(٣٨١)

*** مسئلة 2 يستحب البول حين إرادة الصلاة

٣٨٢ ص

(٣٨٢)

*** مسئلة 3 إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٨ - فصل في المستثنيات

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة